أثبت الانقلاب العسكري أنه لا يفرق بين ذكر وأنثى في القمع ، والاعتقال ، والإهانة .. كما لا يفرق بينهما في الإخفاء القسري ، ففي اليوم الذي يحيي فيه العالم ذكرى الإخفاء القسري ، ويتحدث عن ضحاياه ، وينتقد استمراره في بعض الدول التي تمارس القمع والإرهاب ضد شعوبها ، وفي مقدمتهم "مصر ما بعد الانقلاب" ، كشفت مؤسسات حقوقية تعني بالدفاع عن حقوق السيدات في مصر ، عن إصرار داخلية الانقلاب على استمرار الإخفاء القسري لعدد من الفتيات والسيدات المصريات ، فيما وصل عدد المختفيات قسريا منذ بداية الانقلاب إلى 117 ضحية عبر سنوات الانقلاب الثلاث . وأصدرت أمس الثلاثاء 30 أغسطس ، بيانا أكدت فيه أن المرأة المصرية "تعيش واقعا مؤلما تقف وحدها فيه لتواجه كل آلة البطش والقمع العسكرية بصمود وثبات أذهل الأعداء قبل الأصدقاء".
وأشارت الحركة إلى أن "30 أغسطس يوافق اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، حيث تستحوذ مصر على نصيب الأسد من تلك الظاهرة، خاصة بعد ثورة 25 يناير، وهذا يتناقض مع الاتفاقية التي أصدرتها الأممالمتحدة عام 2006، بعنوان "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري"، وضمت 45 مادة، اشتمل مضمونهم على منع حالات الإخفاء القسري وتجريمها، ومكافحة إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب، بالإضافة إلى حق الضحايا في العدالة الاجتماعية، ولكن النظام الإنقلابي في مصر لم يلقي بالا لتلك الإتفاقية وضرب عرض الحائط" .
وأشارت الحركة إلى أن داخلية الانقلاب تتعمد إخفاء عدد من النساء قسريا في جريمة فريدة لم يسبقها إليها كل الأنظمة القمعية التي سبقت الإنقلابيين في حكم مصر" .
وأشارت إلى أن "العسكر اعتقل النساء ومارس بحقهن أبشع الجرائم، حيث توجد 117 حالة لنساء وفتيات تم إخفائهن قسريا ، منهن 10 مختفيات قسريا لم يتم التوصل إلى أي معلومات بشأن أماكن احتجازهن حتى الآن، إحداهن تجاوزت مدة اخفائها على يد العسكر عامين".
واستعرضت "نساء ضد الانقلاب" عددا من نماذج السيدات والفتيات اللاتي تم إخفاؤهن ، ومنهم : "زبيدة إبراهيم أحمد يونس" من إمبابة و البالغة من العمر 19 عاما ، والتي تم إخفاؤها قسريا من يوم الجمعة 15-7-2016 بعد اعتقالها من فوق الطريق الدائري وتواردت الأنباء عن وجودها بقسم شرطة اول مدينة نصر، مع إنكار الداخلية وجودها لديهم، وظلت لمدة 20 يوما رهن الإخفاء القسري حتى تم العثور عليها ملقاة على أحد الطرق الصحراوية وعليها أثار التعذيب الشديد.
بالإضافة إلى اعتقال أسرة بأكملها ، الزوج فايز أبو داغر - 28 سنة ، والزوجة نورا أبو الخير - 25 سنة ، وطفليهما ( آدم 4 سنين -ورضوى عامين ونصف ) .
وأشار بيان الحركة إلى أن الأسرة من ناهيا بالجيزة ، وتم القبض عليهم خلال وجودهم بمصيف مرسى مطروح، حيث اقتحمت داخلية الانقلاب المكان يوم 13 يوليو 2016 واعتقلتهم جميعا وتوجهت بهم لجهة غير معلومة، وظلوا لفترة رهن الإخفاء القسري.
10 مختفيات حتى الآن
واستعرضت "نساء ضد الانقلاب" تفاصيل عن 10 فتيات وسيدات مصريات تعرضن للإخفاء القسري و لازال مصيرهن مجهولا ن وهن:
1- "أسماء خلف شندين" 30 سنة ، نائبة بقسم النساء والتوليد بقصر العيني مختفية منذ يوم 18/4/2013 . وتم اختطافها من مستشفى قصر العينى بأسيوط.
2- "سمر عبد العظيم يوسف بهي" -22عاما- طالبة بجامعة بنها، والمقيمة بمحافظة القليوبية، تم اختطافها يوم 22/10/2013، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى أي معلومة عن مكان احتجازها أي ما يزيد عن العامين ونصف حتى الآن، وخلال تلك المدة ناشدت أسرتها كافة المسؤولين والمنظمات ليسمح لهم بمعرفة مصير ابنتهم ولكن دون جدوى.
3- "سماهر أبو الريش" 36 سنة ، من مدينة الشيخ زويد ، واعتقلت من منزلها بالعريش يوم 22 أغسطس عام 2015 ولازالت مختفية قسريا حتى اليوم.
4- "علا عبد الحميد محمد" من الشرقية ، اعتقلت من أمام جامعة الأزهر من يوم 3/7/2014 ، وهي مختفية قسريا حتى اليوم ولا تعلم أسرتها أي معلومة عنها.
5- "رحاب محمود عبد الستار" ، من القاهرة ، واعتقلت من معهدها بجاردن سيتي، ومختفية من شهر سبتمبر 2014 .
6- "كريمة رمضان غريب محمد" تم اختطافها يوم 25\8\2015 ولا أحد يعلم عنها شيئا حتى اليوم.
7- "رانيا علي عمر رضوان" 35سنة ، مقيمة بطنطا ، اعتقلت مع زوجها يوم 16\1\2014 ولا تزال مختفية قسريا حتى اليوم .
8- "هند راشد فوزي" 22سنة ، طالبة، بجامعه بنها ، اعتقلت من أمام الجامعة 3\12\2014، ولا تزال رهن الإخفاء القسري حتى اليوم.
9- "إيمان حمدي" طالبة بجامعة الأزهر ، من المطرية، وتبلغ من العمر 22 عاما، تم اعتقالها بتهمة تصوير المسيرات وإخفائها قسريا ولم يتم التوصل لأي معلومة عنها حتى اليوم.
10- "فتحية مزيد صندوق" من قبيلة السواركة ، مقيمة بمنطقة المزرعة بالعريش ، تبلغ من العمر 35 عاما، اعتقلتها قوات الجيش في 20/9/2015 ، ولا يعلم أهلها عنها شيئا منذ ذلك التاريخ.
وأشارت حركة "نساء ضد الانقلاب" إلى أن "المشهد الدامي ، الخاص بالمختفيات قسريا ، تبدو فيه الحقائق مفزعة، والمصير المجهول لفتيات وسيدات مصر يدق ناقوس الخطر بأن النظام العسكري في مصر فاقت إنتهاكاته لحقوق المرأة المصرية كافة التصورات، وسط صمت محلي ودولي مقيت وتغافل كامل من منظمات حقوق الإنسان والمرأة" .
وطالبت الحركة ، في بيانها ، بوقف كافة الانتهاكات والعنف بحق المرأة المصرية، كما دعت داخلية الانقلاب إلى الكشف عن أماكن احتجاز المختفيات قسريا وتفعيل القانون بحقهن.