كشفت صحيفة أمريكية عمليات القبض والاعتقال التي تتم في مصر لأشخاص بحوزتهم مبالغ لا تتجاوز بضعة مئات أو آلاف من العملة الأجنبية، وخاصة الدولار، متسائلة: " هل أصبح مجرد حمل العملة جريمة يحاسب عليها القانون؟!". وأكدت صحيفة "هافينجتون بوست عربي" في تقريبرها اليوم الخميس، أن عمليات القبض على حاملي وناقلي الأموال الأجنبية في مصر، تعددت الأيام الماضية خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار لما يزيد عن 12 جنيهًا مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، بينما يتم تداوله في البنوك عند سعر 8.85 جنيهات مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وأشارت إلى أن قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية بشمال مصر، أعلن منتصف أغسطس 2016 ، ضبط سعيد لطفي، مسؤول عن إحدى شركات السياحة ومرشح أسبق في انتخابات مجلس الشعب 2011، بتهمة الإتجار فىي النقد الأجنبي بطريق غير شرعي، وكان بحوزته حين القبض عليه "318 ألف جنيه مصرى، 2000 ريال سعودي، 100 دولار أمريكي". كما ألقي القبض على خريج هندسة بمحافظة أسيوط جنوبي البلاد، وبحوزته ( 3550 دولارا أجنبيا 3750 جنيها مصريا). وفي سوهاج، تم القبض على "أ. م. ع" (37 عاما)، وبحيازته 19910 دولارات أمريكية، و10600 ريال سعودي، و625 جنيها مصريا بغرض الإتجار في النقد خارج القنوات الشرعية، وفق التصريحات الأمنية. الأمر نفسه تكرر في محافظة المنوفية، حيث تم القبض على مدير مصنع بحوزته 36600 دولار وهاتفان محمولان. وقالت الصحيفة إنه بالرغم من أن هناك حالات محددة منصوص عليها للمعاقبة على الأإتجار في العملة في حالات معينة، وهي: الإتجار فىي العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية على مستوى الجمهورية, والقنوات الشرعية تتمثل في البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الاجنبي وكذلك شركات الصرافة والجهات التىي يرخص لها بهذا التعامل من محافظ البنك المركزي، إلا أنه يتم القبض على الناس بشكل عشوائي ونقلت الصحيفة عن لميس نجم، نائب رئيس فرع بنك "سيتي بنك" بالقاهرة، إنه "من غير المعقول القبض على أي مواطن لحمله العملة الأجنبية"، مناشدة المواطنين "حمل دائمًا ما يثبت أن الأموال الأجنبية ملكهم سواء في عملية التحويل الخارجية أو سحب أموال من البنوك للسفر أو الاستثمار، حتى لا يكونوا معرضين للوقوع تحت طائلة القانون". وأكدت، نجم، أنه لا يوجد رقم أدنى أو أقصى لحمل الأموال الأجنبية للمواطن العادي أو المستثمر، ولكن الأهم الإثباتات، وكذلك عند القبض على تاجر فلا يهم ما يحمله لأنها في النهاية تكون تجارة عملة أيًا كان الرقم الذي بحوزته. وكانت الجهات الأمنية، والبنك المركزي المصري، قد أغلقا ما يزيد عن 53 شركة صرافة الفترة الماضية، لاتهامها بالتلاعب في أسعار بيع العملة الأجنبية، وكذلك تم إلقاء القبض على العشرات من الأشخاص بتهمة المتاجرة في العملة الأمريكية أغلبهم كان بحوزته مبالغ لا تتعدى بضعة آلاف من الأموال الأجنبية بل أحيانا مجرد مئات من الدولارات.
