يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 3.4 مليارات جنيه، الأولى بقيمة 2.7 مليار جنيه، لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة 750 مليون جنيه، لأجل 7 سنوات لسد العجز بالموازنة. وقال البنك المركزي المصري، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي انخفض بنحو 2.010 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو، ليسجل أكبر انخفاض في 4 سنوات و7 أشهر؛ حيث سجل في ديسمبر 2011 انخفاضًا بلغ 2.031 مليار دولار. وأوضح البنك المركزي خلال بيان له عبر موقعه الإلكتروني مساء أمس الأحد، أن صافي الاحتياطات الدولية بلغت 15.536 مليار دولار بنهاية شهر يوليو (بصفة مبدئية)، مقابل نحو 17.546 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، ليسجل أقل مستوى منذ مارس 2015 حيث وصل وقتها غلى 15.291 مليون دولار. وكشفت تقارير إقتصادية عن أن قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 240 مليار جنيه. وكانت وكالة رويترز للأبناء أكدت بتقرير أمس -نقلا عن البنك المركزي- أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي تراجع بشكل كبير إلى 15.536 مليار دولار، في نهاية يوليو، بعد أن كان 17.546 في نهاية يونيو. يشار إلى أن نزيف احتياطيات النقد الأجنبي قد زاد منذ الانقلاب العسكرى، فى 3 يوليو 2013، وإهدار المنقلب عبدالفتاح السيسى عشرات المليارات على فنكوش تفريعة قناة السويس وغيرها من المشروعات الفاشلة، إضافة إلى سداد المبالغ المستحقة لدولة قطر، وهي مليار دولار، إضافة إلى سداد التزامات المديونية الخارجية في نطاق نادي باريس بقيمة 720 مليون دولار.
