في مقاله اليوم بصحيفة الشروق، حاول عماد الدين حسين، رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة، التدليس على الجمهور، بالزعم أن جماعة الإخوان في مصر مثلها مثل الكيان الموازي الإرهابي «جماعة كولن» في تركيا، مشيرا إلى أوجه التشابه بين الجماعتين، ومتجاهلا في ذات الوقت الفروق الجوهرية بين من يؤمن بالمسار السياسي والديمقراطي للوصول إلى الحكم والدفاع عن إرادة الشعب الحرة، ومن يريد السيطرة على الحكم بقوة السلاح عبر انقلابات عسكرية دموية. تدليس متعمد جاء مقال الناصري عماد الدين حسين- في عدد الشروق، اليوم الأحد- بعنوان «الإخوان وجماعة جولن.. الكيان الموازى فى مصر وتركيا». يقول حسين في صدر مقاله «الحجة الأساسية التى يتعلل بها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى حربه الضروس ضد جماعة أو حركة «الخدمة»، أنها صارت كيانا موازيا للدولة، واتهمها رسميا بأنها تقف وراء الانقلاب الفاشل يوم الجمعة قبل الماضى». ويضيف حسين «لو أن ما يقوله أردوغان بحق الجماعة التى يترأسها الداعية فتح الله جولن صحيح، فإنه ينطبق تمام الانطباق على جماعة الإخوان المسلمين فى مصر منذ نشأتها تقريبا وحتى إخراجها من السلطة بثورة أو انتفاضة 30 يونيو 2013، وبالتالى يصبح السؤال المنطقى هو: لماذا يلوم أردوغان جولن لأنه أقام كيانا موازيا فى تركيا، فى حين يؤيد جماعة فى مصر، التى فعلت- أو حاولت- نفس ما فعلته الجماعة التى انقلب عليها فى بلاده».
وبعد أن سرد حسين 5 عناصر رآها أوجه تشابه بين الجماعتين، وإن كان قد تعسف في بعضها وفسرها وفق هواه، إلا أنه في ختام مقاله يقول: «لو أن أردوغان جادٌّ فعلا فى اتهام جماعة جولن بأنها كيان أو دولة موازية داخل الدولة، فإن نفس الدور لعبته حرفيا أو حاولت أن تلعبه جماعة الإخوان فى مصر، خصوصا قبل وصولها إلى السلطة، وبعد أن وصلت فإن هدفها كان أخونة كل مصر، طبقا لما يقوله خصومها ومنافسوها، بما فيهم حزب النور وقطاع كبير من الحركة السلفية». وراح حسين يتساءل: "هل فى نظر أردوغان.. حلال على الإخوان أن يكونوا كيانا موازيا فى مصر، وحرام على جولن وجماعته أن يفعلوا نفس الشىء، أم أن الرئيس التركى يكيل بمكالين؟! سؤال بلا إجابة حتى الآن". أوجه التشابه عرض حسين في مقاله 5 أوجه شبهٍ بين الإخوان والكيان الموازي في تركيا، أولها تركيز كل منها على مجال التعليم، حيث أقامت جماعة جولن آلاف المدارس وعشرات الجامعات في تركيا وبلدان العالم، فيما ركزت "الإخوان" على تربية الصغار للتأثير فيهم بأفكارها وتجنيدهم منذ الصغر، ونشر الدعوة بين المدرسين ليقوموا بالمهمة. كذلك اهتمت كلا الجماعتين بالعمل الخيري والإغاثي وإن كانت "الإخوان" قد برعت فيه أكثر وركزت جهودها على الأحياء الشعبية والفقيرة، وحصدت تأييدا ووجودا ملموسا. وجه الشبه الثالث هو قدرة جماعة جولن على اختراق مرفق القضاء والجيش والشرطة والإعلام، ويعترف حسين بأن "الإخوان" لم تفعل نفس الشيء، بل إن تأثيرها في الشرطة والقوات المسلحة ضئيل ومحدود ومنعدم، بحسب حسين. وللأسف لم يملك الكاتب الشجاعة ليعترف أن هناك تمييزا وعنصرية بحق الجماعة والتعامل معها منذ عقود على أنهم مواطنون من الدرجة الرابعة أو الخامسة، ويتم التعامل معهم بإقصاء ممنهج. ولكنه يعترف أن الجماعة حققت بعض الاختراقات في النقابات المهنية، دون أن يشير إلى أن النقابات تعتمد على الانتخابات لا التعيينات بالواسطة والمحسوبية مثل الجيش والشرطة والقضاء. أما وجه الشبه الرابع، بحسب حسين، فهو نجاح جماعة جولن اقتصاديا فى إنشاء بنوك ومؤسسات ومشروعات اقتصادية متنوعة، عبر تبرعات أعضائها، خصوصا كبار رجال الأعمال الذين عمل معظمهم تحت مظلة منظمة «توسكون»، وهو الأمر المشابه إلى حد ما لما فعلته جماعة الإخوان، التى أقامت سلسلة من المشروعات التجارية. وفي وجه الشبه الخامس يرى حسين أن كلا الجماعتين يتم استغلالهما حكوميا وأمريكيا لضرب اليسار وتدمير الاتحاد السوفيتي في حرب الأفغان في الثمانينات. "4" فروق جوهرية تجاهلتها "الشروق" المؤسف أن رئيس التحرير التنفيذي للشروق تجاهل الفروق الجوهرية بين الجماعتين، وأول هذه الفروق هو أن الكيان الموازي اعتمد على اختراق مؤسسات الدولة عبر وسائل غير مشروعة اعتمدت على الواسطة والمحسوبية والمعارف في الجيش والشرطة والقضاء، وذلك بحسب اعترافات ضباط متهمين في محاولة الانقلاب الفاشل، مساء الجمعة 15 يوليو الجاري، فيما يتم التمييز والعنصرية بحق عناصر الإخوان، وتم إقصاؤهم تماما من الالتحاق بالجيش والشرطة والمخابرات والقضاء والإعلام الرسمي للدولة، وهو ما لم يعترف به الكاتب للأسف، وانتشار جماعة الإخوان في النقابات المهنية جاء لأنها تعتمد على أعضاء المهن وبالانتخابات، فالإخوان انتشارهم واسع ومؤيدوهم بالملايين، ما حقق لهم ذلك، ولو كانت النقابات المهنية بالتعيين مثل الجيش والشرطة والقضاء لما حقق الإخوان فيها أي تواجد. الفارق الثاني الجوهري هو الإيمان بالديمقراطية وحقوق الإنسان، فالكيان الموازي في تركيا لم يؤسس كيانا سياسيا للتنافس السياسي الشريف وفق آليات الديمقراطية، بل اعتمد على اختراق مؤسسات الدولة كما ذكرنا بطرق ملتوية وغير مشروعة، واعتمد الانقلاب العسكري طريقا للسيطرة على الحكم وسحق معارضيه، كما شهد الجميع، فيما أسس الإخوان كيانا سياسيا بعد ثورة يناير «حزب الحرية والعدالة» ودخلوا في سباقات انتخابية هي الأنزه في تاريخ مصر على الإطلاق، وفازوا بثقة الشعب في انتخابات البرلمان بغرفتيه ورئاسة الجمهورية، حتى تم الانقلاب على التجربة الديمقراطية الوليدة بعد ثورة يناير، وإجهاض كل مكتسبات الثورة، وهي بالأساس في مجال الحريات وحقوق الإنسان. بل إن فترة حكم الإخوان كان الجميع يتمتع فيها بحرية الرأي والتعبير وحرية تشكيل الأحزاب، وبدأ المجتمع المدني يتعاظم ويتعافى، بعكس ما جرى بعد 30 يونيو وهو ما لا يحتاج إلى دليل. إذا جماعة جولن أقرب إلى السيسي في هذا منها إلى الإخوان مطلقا، وهو ما تجاهله الكاتب عمدا للتدليس على قرائه. أما الفارق الثالث، فهو الدعم الشعبي الواسع الذي يتمتع به الإخوان، ولا نحتاج إلى التدليل على ذلك؛ فقد فازوا بكل الاستحقاقات النزيهة بعد ثورة يناير، وفاز حزبهم بالأكثرية في انتخابات أواخر ،2011 وفاز مرشحهم للرئاسة منتصف 2012. وحققوا تواجدا ملموسا في النقابات باعتراف الكاتب نفسه، وهو ما لا يمكن أن يتحقق بدون دعم شعبي واسع وعريض. فيما كشف انقلاب الكيان الموازي على الديمقراطية في تركيا عن عدم تمتعه بأي دعم شعبي أو تأييد جماهيري، فقد اعترفت شبكة بي بي سي في تركيا أنها فشلت في العثور على مؤيدين للانقلاب في تركيا، بحسب وكالة الأناضول التركية. أما الفارق الرابع، فهو الدعم والحماية الأمريكية لجماعة جولن والكيان الموازي؛ والدليل هو تمتع زعيم الكيان الموازي بحماية أمريكية واسعة، وإقامته في مزرعة خاصة بولاية بنسلفانيا الأمريكية، ورفض أمريكا تسليمه للسلطات التركية رغم تورطه وجماعته في نشر الفوضى والقلاقل في تركيا. فيما دعمت أمريكا انقلاب السيسي على الرئيس مرسي والإخوان منتصف 2013، باعتراف السيسي نفسه، بتواصله مع وزير الدفاع الأمريكي وعلم أمريكا بالانقلاب على مرسي قبله ب3 أشهر على الأقل. اعتراف السيسي بالتنسيق مع واشنطن وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد نشرت تقريرا، في الأسبوع الأول من مايو 2014، أكدت فيه أن تصريح عبد الفتاح السيسي خلال حواره الذي أذيع على قناتي "سي بي سي" و"أون تي في"، خلال فترة ترشحه لمسرحية انتخابات الرئاسة، بأن "الولاياتالمتحدة سعت لتأجيل استيلاء الجيش على السلطة من الرئيس المنتخب في 3 يوليو الماضي"، وأنه كان على اتصال بالسفيرة الأمريكية السابقة (آن باترسون)، بأن ذلك "يعد أول تأكيد صريح معلن منه على أنه نسق مسألة استيلاء الجيش على الحكم مع مسؤولين أمريكيين قبل التنفيذ بأيام وأنهم كانوا يعلمون". وقالت "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكى "باراك أوباما" كانت على علم بكل التطورات التى حدثت قبل الإطاحة بالرئيس "محمد مرسى"، على عكس ما ادعى أنصار السيسي من أنه لم يأخذ رأي أحد أو يطلع أحد على ما فعله. وعلقت الصحيفة قائلة، إن تصريحات السيسي هي المرة الأولى التي يعترف فيها علنا بأنه ناقش التدخل العسكري- أي الانقلاب- مع مسؤولين أمريكيين، قبل أيام من تحرك الجيش المصري. ووصفت الصحيفة الأمريكية- في تقرير بعنوان (U.S. Sought Delay of Morsi's Ouster, Egyptian Leader Says)- اعتراف السيسي بتنسيقه مع الأمريكان بأنه "خذلان من السيسي لأنصاره الذين اتهموا واشنطن بدعم جماعة الإخوان المسلمين".
