تستمر سلطات الانقلاب في عسكرة الدولة المصرية عن طريق حركة المحافظين المتوقعة، والتي كشفت عنها مصادر بوزارة التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من تقييم أداء كافة المحافظين وإعداد تقارير الرقابة الإدارية للمرشحين لتولى القيادة المحلية فى المحافظات المقرر تغيير مُحافظيها، ورفع تقرير مفصل إلى حكومة الانقلاب لتغيير عدد من المحافظين واستبدالهم بأخرين عسكريين. وأضاف المصدر، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن حركة المحافظين المُرتقبة ستكون محدودة وستشمل 5 محافظات فقط على رأسهم القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية و3 محافظات بصعيد مصر أبرزهم محافظة أسيوط والتى تعانى قراها من مشكلات الصرف الصحى والمياه الجوفية والتعليم والصحة ومحافظة سوهاج التى تعانى من مشكلات كبيرة خاصة بالطرق والصرف الصحى وتأخر تنفيذ المشروعات. وأشار إلى أن اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، سيتولى أمر إحدى المحافظات التى ستشملها الحركة بعيداً عن العاصمة وعلى الأرجح إحدى محافظات صعيد مصر، كما أن اللواء ياسين طاهر محافظ إسماعيلية الحالى أبرز المرشحين لتولى منصب محافظ القاهرة خلفاً لجلال مصطفى السعيد المحافظ السابق ووزير النقل الحالى. وأوضح أن الحركة ستشمل تعيين نائبين جديدين للمنطقتين الشمالية والجنوبية بمحافظة القاهرة، بعدما تم تعيين اللواء أحمد ضيف النائب السابق للمنطقة الشمالية محافظاً للغربية، خلال حركة المحافظين الأخيرة، بالإضافة إلى تعيين اللواء السيد نصر نائب المنطقة الجنوبيةبالقاهرة محافظاً لكفر الشيخ خلال نفس الحركة. كما تم تزكية اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، محافظاً للقاهرة. وقال المصدر، إن هناك محافظين سيتم الابقاء عليهم كاللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء، واللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، ولم تشملهم الحركة. ومع هذه التغييرات يكون مجموع عدد المحافظين في القطر المصري من لواءات العسكر والداخلية، ليستولي العسكر بذلك على الدولة كلها بدءا من قائد الانقلاب وحتى المحافظين، في الوقت الذي يهيمن فيه العسكر على اقتصاد الدولة، ما أدى للخراب الاقتصادي الحالي الذي نتج عنه ارتفاع الأسعار وانهيار الجنيه أمام الدولار. وشهدت حركة المحافظين في بداية الانقلاب التي أجراها السيسي تعيين 11 محافظاً خلفياتهم عسكرية. ولم يكتف العسكريون بإحكام قبضتهم على السلطة التنفيذية فقط، بل قادهم طموحهم إلى السيطرة على السلطة التشريعية أيضاً. فلم تخلُ دائرة انتخابية من ترشيح قيادة عسكرية لشغل مقاعدها في البرلمان المقبل، فضلا عن الاستيلاء على المناصب السيادية في كافة أجهزة الدولة والمناصب التنفيذية .
