قال ممدوح عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية: إنه تم التعاقد على 80 ألف طن من الأرز الهندى، يبدأ وصولها إلى البلاد خلال أيام على مراحل خلال شهري يوليو وأغسطس. وأوضح رئيس القابضة في تصريحات صحفية اليوم، أن استياد الأرز لسد العجز فى المكيات المطروحة عند البقالين، بسعر 4.5 جنيهات للكيلو.
وكان يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالجيزة، قد كشف أنه لم يتم صرف الأرز على مقررات البطاقات التموينية للشهر الثانى على التوالى.
وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم، أن ذلك يأتي في الوقت الذي قررت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال شركتى العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية صرف الأرز ضمن سلع الخبز بسعر 650 قرشًا للكيلو، بما فيه هامش الربح بجانب أنواع أخرى من الأرز يصل سعر الكيلو منها إلى 7 جنيهات.
وأوضح أن نقص الأرز التموينى على البطاقات التموينية ترتب عليه تراوح سعر الكيلو بين 7 إلى 8 جنيهات بأسواق القطاع الخاص.كما كشف عن استيراد مليون طن أرز شعير من الموسم المقبل لتوفير احتياجات البطاقات التموينية من هذه السلعة الاستراتيجية.
جدير بالذكر إن حكومة الانقلاب قررت منع زراعة الأرز ضمن توابع توقيع سلطات الانقلاب على الموافقة لبناء سد النهضة الإثيوبى وإعلان موافقة على اتفاقية المبادئ بالسودان، حيث أصدرت مديريات الزراعة بالمحافظات تعليماتها بحظر زراعة وشتل الأرز ، طبقًا للمادة 38 من قانون الري والصرف، وتشكيل لجان لتنفيذ الحظر، ومتابعته في نطاق المحافظة، والإبلاغ بأسماء المزارعين المخالفين لإزالة المخالفات علي نفقتهم.
موقف حرج
فيما وصف عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الري، أن الوضع المائي في مصر “حرج”، قائلا: “الاحتياجات المائية صعبة.. داخلين على ظروف صعبة، وهناك موجة جفاف تضرب إثيوبيا،مشيراً أن “مصر تقع تحت خط الفقر، وفي عصر ندرة المياه، وتعاني عجزًا يقدر بنحو 7 مليارات، ونقوم بإعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه نتيجة هذه العجز، مع تزايد احتياجاتنا المائية لتلبية الطلب في أغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة والأغراض الأخرى.
وبالنسبة لزارعة الأرز، أوضح ميخائيل أنه تم التشديد على المزارعين بعدم زراعة أي “فدان” بالمخالفة لقرار اللجنة العليا للأرز، وسيتم اتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين في مهدها بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وزارة الري والموارد المائية حذرت من زراعة محصول الأرز في غير المساحات المخصصة، مع التلويح بالغرامة التي نصَّت عليها المادة 94 من قانون الري والصرف بغرامة لا تقل عن 30 جنيها، ولا تزيد على 100 جنيه للفدان الواحد، مع تحصيل قيمة مقابل استغلال المياه الزائدة للكمية المحددة، التي حددتها المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته ب7 قروش عن كل متر مكعب.
ارتفاع السعر
وارتفعت أسعار الأرز في مصر خلال الفترة الماضية، وعانت وزارة التموين من عدم توافر الأرز ضمن السلع التموينة خلال الشهر الماضي.
وكشف مراقبون سر بقاء خالد حنفى كوزير للتموين رغم فشله الذريع وأرتفاع كافة السلع التموينية بداية من الزيت ونهاية بالأرز نظرا للدور الذى يقوم به فى دعم بزنس الشركات التى يشرف عليها عسكريون وتربهم علاقات وطيدة بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى ،وذلك بالسماح لهم بإستيراد المواد التموينية الأساسية ، حتى المتوافرة داخل مصر مثل الأرز .
وقالوا أن رفض حنفى شراء محصول الارز من الفلاحين بموسم الحصاد سيؤدى للعزوف عن زرع هذا المحصول خاصة ، مع انخفاض منسوب النيل بسبب سد النهضة الاثيوبى.
