حذر مراقبون من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحالية إلى دول حوض النيل، واصفين الزيارة بأنها مقدمة لتوصيل مياه نهر النيل إلى الكيان الصهيونى عبر ترعة السلام فى سيناء. وأكدوا أن المنقلب عبد الفتاح السيسى على علم بهذه الزيارة، ويقوم بالتوازى بأحياء مسار ترعة السلام، الذى يستهدف توصيل مياه النيل لإسرئيل، مؤكدين أن حجة السيسى هي أن التوصيل بسبب ضغوط دول حوض النيل التى يزورها بنيامين نتنياهو للتمهيد لهذا المخطط الصهيونى. وكان محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بنظام الانقلاب، قد كشف مؤخرا- خلال زيارته لشمال سيناء- عن اتجاه سلطات الانقلاب بتعليمات من عبد الفتاح السيسى، لاستكمال المسار الطبيعي لترعة السلام فى سيناء وحتى إسرائيل؛ لتحقيق حلم مؤسس الكيان الصهيونى تيودور هرتزل فى توصيل مياه النيل للكيان الغاصب. وكان الوزير الانقلابى قد أشار إلى أن هناك توجيهات من السيسى لاستكمال المسار الطبيعي لترعة السلام على أرض سيناء لأقصى نقطة متاحة!!". فيما كشف مراقبون عن أن استكمال المسار الطبيعي لترعة السلام سيتم بنفس تفاصيل مشروع الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والذى تم تجميده تحت ضغط الرفض الشعبى الجارف، والذى كان يستهدف توصيل مياه النيل لإسرائيل مقابل تعاون صهيونى. وقالوا إن وجود عميل مثل السيسى فى سدة الحكم الذي جاء بانقلاب عسكرى، قد جدد حلم توصيل مياه النيل لإسرائيل، خاصة وأن موافقة السيسي على سد النهضة، وتضييعه لحصة مصر التاريخية فى النيل من الممكن أن يكون ورقة ضغط كبيرة من جانب إثيوبيا على مصر لإجبارها على توصيل النيل للكيان الصهيونى. تفاصيل جولات نتنياهو ويقوم نتنياهو بجولة إفريقية استهلها الإثنين، بزيارة أوغندا، وتشمل كينيا وإثيوبيا ورواندا، يرافقه فيها 80 رجل أعمال من 50 شركة إسرائيلية؛ "بهدف خلق علاقات تجارية مع شركات ودول إفريقية". يأتى ذلك فى الوقت التى تستعد فيه إثيوبيا لزيارة نتنياهو، فقد اكتملت، خاصة بعد تحديد جدول الزيارة التي تشتمل على لقائه الرئيس ملاتو تشومي، ورئيس الوزراء هايلي ماريام ديسالين، إلى جانب إلقاء كلمة له بالبرلمان، وزيارة المتحف القومي، ولقائه رجال الأعمال الإسرائيليين في أديس أبابا، فيما تبقى الأمور غامضة حول زيارته لمقر الاتحاد الإفريقي. والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي قادة شرق إفريقيا (أوغندا، ورواندا، وإثيوبيا، وكينيا، وتنزانيا، وجنوب السودان، وزامبيا)، بمدينة عنتيبي الأوغندية، في لقاء وصفه نتنياهو ب"التاريخي". السيسى.. هل يحقق حلم مؤسس إسرائيل؟ فكرة تحويل مياه نهر النيل إلى الكيان الصهيوني الغاصب ليست جديدة، ف"تيودور هرتزل"، مؤسس الحركة الصهيونية، قد اهتم بإمكانية توصيل مياه النيل إلى سيناء ثم إلى فلسطين، قبل أن يبدأ الصهاينة في سرقة أراضيها وإنشاء الدولة الإسرائيلية، وقد عرض هرتزل بالفعل أثناء زيارته لمصر عام 1903 دراسة فنية لنقل مياه النيل عبر قناة السويس إلى سيناء، ولكن السلطات المصرية والبريطانية أهملتا عرضه فى ذلك الوقت، ثم جاء الدكتور إليشا كالى، الرئيس الأسبق لهيئة تخطيط موارد المياه فى إسرائيل، وأحيا الفكرة في دراسة نشرها عام 1974، وقال فيها: إن نهر النيل هو المورد الأجنبي المفضل لإمداد قطاع غزة بالمياه، وأكد ذلك فى كتاب منشور سنة 1978 بعنوان "الاستراتيجية في الماء"، ثم فى كتابه المنشور عام 1986 بعنوان "الماء في عهد السلام"، حيث ألحق به بحثا كان قد نشره فى نفس العام، يشمل خريطة توضح ترعة السلام، وهى تتفرع من نقطة من فرع دمياط بدلتا مصر، حتى جاءت اللحظة المناسبة لتنفيذ هذه الأفكار الخيالية في اتفاقية كامب دايفيد. اتفاقية "كامب ديفيد" تمهد لتوصيل النيل اتفاقية "كامب ديفيد" كانت وما زالت واحدة من أسوأ الاتفاقيات الدولية وآثارها الاستراتيجية الخطيرة ستستمر ما بقيت هذه الاتفاقية قائمة بنفس بنودها واستحقاقاتها، ومن البنود الخطيرة لهذه الاتفاقية والتي حاول الموقعون عليها أن يبقوها طي الخفاء، بحيث تنفذ بهدوء ودون إثارة ضجيج، البند المتعلق بشق مجرى مائي عبر أراضي سيناء، ليصل بماء نهر النيل إلى الكيان الصهيوني الغاضب. وإسرائيل لديها علاقات دبلوماسية مع 11 دولة إفريقية، مستبعدا أن تجدد تل أبيب طلبها بعضوية مراقب في الاتحاد الإفريقي؛ لعدم توفر الشروط (لم يوضح طبيعتها)، مشيرا إلى أن الطلب الإسرائيلي بهذا الخصوص سبق أن رفض مرتين، عامي 1976 و2014. وكانت 31 دولة إفريقية قد قطعت علاقاتها مع إسرائيل منذ عام 1973 بقرار من منظمة الوحدة الإفريقية، تضامنا مع مصر التي خاضت حربا ضد إسرائيل، ولكن اتفاقية السلام التى عقدها الرئيس الراحل أنور السادات ساعدت على التطبيع الإفريقى. وتعود العلاقات الإسرائيلية – الإفريقية إلى خمسينات القرن الماضي، شهدت ربيعا حتى حرب 1967، إذ أدّى العدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا والأردن، آنذاك، إلى تغيير صورة إسرائيل، من دولة "فتية مسالمة"، في نظر الأفارقة، إلى دولة "قوية عدوانية وتوسعية". وشكلت حرب 1967 بداية مراجعة لدى بعض الدول الإفريقية، وبداية مسار لقطع العلاقات، شمل آنذاك 4 دول فقط هي: غينيا، وأوغندا، وتشاد، والكونغو برازافيل. وعقب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، عمدت الدول الإفريقية إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بشكل جماعي، بقرار ملزم صادر من منظمة الوحدة الإفريقية؛ حيث قطعت 31 دولة علاقتها مع تل أبيب. إلا أن بعض الدول الإفريقية بدأت في إعادة علاقاتها معها بشكل فردي، إثر توقيع مصر وإسرائيل اتفاقية كامب ديفيد للسلام في عام 1978.
