كشفت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من أعضاء مجلس نواب العسكر؛ بشأن مخالفات عملية توريد القمح، أن هناك العديد من المخالفات الجسيمة التي رصدتها اللجنة رغم بدء أعمالها منذ 72 ساعة فقط. وأظهرت المخالفات في الحقيقة جرائم جنائية؛ حيث رصدت وجود 20 ألف طن مخزونًا وهميًا على الدفاتر فقط بصوامع القمح التي زارتها اللجنة أمس بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.
وأكدت اللجنة- خلال زيارتها لعدد من صوامع القمح بالكيلو (74) طريق مصر إسكندرية الصحراوي- أن هذا المخزون الوهمي يكلف الدولة ما يقرب من 55 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.