كشفت الموازنة الجديدة لمجلس نواب العسكر، والتي سوف يتم اعتمادها ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2016/2017 عن إسراف وتبذير من المجلس لا يتناسب إطلاقاً مع الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلا، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري غلاء الأسعار، وقِصِر ذات اليد، والدعوة الرسمية من الدولة للشعب المصري بالتبرع لمصر ولو بجنيه. وكشفت وثيقة رسمية، عن أن حجم الإنفاق الذي حدده البرلمان على السلع والخدمات في الموازنة الجديدة، وصل إلى 997 مليون جنيه، من بينهم 271 مليون جنيه لبند السلع والخدمات فقط، بواقع 22.58 مليونا في الشهر، و752.7 ألف في اليوم الواحد، كما تضمنت موازنة المجلس 18 مليونًا لبند شراء الأصول غير المالية. وأظهرت الوثيقة أن هذه الأرقام تم حسابها على أساس أن البرلمان يعمل على مدار أيام السنة دون إجازات أو راحة، ورغم ذلك طالب المجلس وزارة المالية بزيادة موازنة البرلمان. تداول تقرير صحفي اليوم الخميس، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس نواب العسكر، والذى يوضح فيه تفاصيل بنود الموازنة العامة للمجلس، أنها بلغت مليار جنيه، في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من الجوع والفقر، وسط مشاهدة نواب برلمان العسكر الذين لا يقدمون ولا يؤخرون شيئا. وبالمقارنة ببرلمان 2012 الشرعي الذي جاء بعد ثورة يناير فيتضح حجم إهدار المال العام الذي يشرف عليه سلطات الانقلاب، حيث لم تزد موازنة برلمان 2012 عن 316 مليون جنيه، وهي الموازنة التي تقل عن موازنة برلمان 2010 الخاص بالحزب الوطني ونظام المخلوع قبل الثورة؛ حيث بلغت موزانته 325 مليون جنيه بزيادة 10 ملايين جنيه عن برلمان 2012، على الرغم من أنه سابق عليه بعامين وجاء في أوقات مستقرة غير التي شهدتها مصر في عام 2012 بعد الثورة من احتجاجات أثرت على حركة الإنتاج. إلا أن برلمان العسكر فاجأ الجميع وجاء بموزانة تضاعفت عن موزانة برلمان 2012 ثلاث مرات، لتسجل موازنة برلمان العسكر مليار جنيه، فتكشف بذلك عن حجم إهدجار المال العام والمكافأت التي يتم توزيعها على سدنة نظام الانقلاب بإشراف العسكر أنفسهم. وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "اليوم السابع" إحدى تروس الانقلاب الإعلامية، أن الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات الخاص بنواب برلمان العسكر بلغ المخصص له 271 مليون جنيه ومقابل 202 مليون جنيه فى موازنة 2015 بزيادة 68 مليونا.
