تداول تقرير صحفي اليوم الخميس، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس نواب العسكر، والذى يوضح فيه تفاصيل بنود الموازنة العامة للمجلس، أنها بلغت مليار جنيه، في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من الجوع والفقر، وسط مشاهدة نواب برلمان العسكر الذين لا يقدمون ولا يؤخرون شيئا. وبالمقارنة ببرلمان 2012 الشرعي الذي جاء بعد ثورة يناير فيتضح حجم إهدار المال العام الذي يشرف عليه سلطات الانقلاب، حيث لم تزد موازنة برلمان 2012 عن 316 مليون جنيه، وهي الموازنة التي تقل عن موازنة برلمان 2010 الخاص بالحزب الوطني ونظام المخلوع قبل الثورة؛ حيث بلغت موزانته 325 مليون جنيه بزيادة 10 ملايين جنيه عن برلمان 2012، على الرغم من أنه سابق عليه بعامين وجاء في أوقات مستقرة غير التي شهدتها مصر في عام 2012 بعد الثورة من احتجاجات أثرت على حركة الإنتاج. إلا أن برلمان العسكر فاجأ الجميع وجاء بموزانة تضاعفت عن موزانة برلمان 2012 ثلاث مرات، لتسجل موازنة برلمان العسكر مليار جنيه، فتكشف بذلك عن حجم إهدجار المال العام والمكافأت التي يتم توزيعها على سدنة نظام الانقلاب بإشراف العسكر أنفسهم. وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "اليوم السابع" إحدى تروس الانقلاب الإعلامية، أن الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات الخاص بنواب برلمان العسكر بلغ المخصص له 271 مليون جنيه ومقابل 202 مليون جنيه فى موازنة 2015 بزيادة 68 مليونا. وأشار التقرير إلى أن مخصصات هذا الباب تم توزيعها كالتالى: بند مستلزمات تشغيل العيادات الطبية ونظام المعلومات، تم اعتماد له مبلغ 549 ألف جنيه، أما بند وقود وزيوت سيارات الركوب فتم اعتماد مبلغ له بنحو 621 ألف جنيه، وتم اعتماد 406 آلاف جنيه لقطع غيار ومواد الصيانة ومليون و436 الف جنيه لأدوات الكتابة والكتب بزيادة 84 ألف جنيه عن موازنة 15/16، وتم اعتماد مليون و436 ألف جنيه لبند المياه والإنارة بزيادة 185 ألف جنيه، وتم اعتماد مليون و68 ألف جنيه لمستلزمات سلعية متنوعة وتم تخصيص 10ملايين و250 ألف جنيه لنفقات الصيانة و16مليون جنيه و550 ألف جنيه لنفقات الاشتراكات والمؤتمرات والاتحادات الدولية. وأثارت موازنة مجلس نواب العسكر للعام المالى 2016/2017 جدلا واسعا بعد موافقة وزارة المالية زيادتها بواقع 112 مليون جنيه عن المشروع المبدئى المقترح من الحكومة، وذلك بناء على طلب المجلس. ميزانية النواب للعام المقبل التى قاربت المليار جنيه "997 مليون" كانت مثار تساؤلات تتعلق بأسباب هذه الزيادة وأين يتم توجيهها هل لمكافآت الأعضاء أم لأوجه إنفاق أخرى، ولكن الحقيقة هى أن شكل الموازنة الحالى لا يسمح بأن نعرف أين سيتم إنفاق هذا المبلغ. ويستثنى قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 والمعدل بالقانون 87 لسنة 2005، ست جهات بالدولة من كتابة موازناتها تفصيليا بجداول الموازنة العامة، والاكتفاء بذكر الموازنة الإجمالية فقط، والجهات الست حسب نص المادة 10 من القانون المذكور هى: "القوات المسلحة، مجلس الشعب، مجلس الشورى، الجهاز المركزى للمحاسبات، الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، جهاز المدعى العام الاشتراكى".
