اجتمع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بالفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، لبحث تراجع إيرادات قناة السويس بشكل غير مسبوق، بما يعادل مليارا و176 مليون جنيه مصري بعد حفر التفريعة الجديدة. فيما أرجع "مميش" انخفاض نسبة إيرادات القناة إلى انخفاض تعداد السفن العابرة للمجرى الملاحي بشكل كبير؛ نتيجة انخفاض حجم تداول التجارة العالمية، وهي التحذيرات التي أُطلقت على لسان خبراء قبل التفريعة، ولكن السيسي وعصابته لم يسمعوا لأحد. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب، بأن الفريق مميش استعرض خلال الاجتماع سير العمل في هيئة قناة السويس، وجهود التطوير التي تهدف إلى الارتقاء بأدائها بعد التوسعات الأخيرة!. فيما أكد مراقبون أن السيسى بحث مع مميش سر انخفاض الإيرادات بعد التفريعة، وأن المشروع تحول من إنجاز له إلى مصدر سخرية منه، حيث أهدر عشرات المليارات على مشروع غير ذى جدوى؛ بسبب انخفاض تعداد السفن العابرة للمجرى الملاحي. وكانت إيرادات القناة قد شهدت تراجعا غير مسبوق بعد فنكوش السيسى، المعروف بتفريعة قناة السويس، حيث سجلت البيانات الرسمية تراجع الإيرادات عن شهر أغسطس بمعدل 147 مليون دولار، بما يعادل مليارا و176 مليون جنيه مصري. وما زالت القناة تشهد تراجعا ضخما في قيمة الإيرادات منذ شهر أبريل الماضي، حيث بلغت نسبة التراجع لشهر سبتمبر الماضي ما يقرب من 8،448 مليون دولار، بانخفاض في تعداد السفن المارة لما يقرب من 1515 سفينة من إجمالي 1585 سفينة عبرت القناة في أغسطس الذي قبله، بحسب الإحصائيات الرسمية. وسجلت البيانات الرسمية نسبة تراجع في حجم الإيرادات مايو 2015، 449.6 مقابل 471.7 مليون دولار مايو 2014 ويونيه 2015، 431.6 مليون دولار مقابل 443.9 مليون دولار يونيه 2014 ويوليو 2015، 437.7 مليون دولار مقابل ، 482.2 مليون دولار 2014 أغسطس 2015، 462.1 مليون دولار مقابل 510 ملايين دولار 2014. وكان السيسي قد جمع من مواطنين 64 مليار جنيه بذريعة إقامة قناة سويس جديدة بفائدة 12%، وهو ما دفع قطاعا من المواطنين إلى سحب مدخراتهم من البنوك، والمساهمة في فنكوش السيسي. وتدفع الحكومة من أموال القناة فوائد هذه الأموال، والتي تبلغ 7.6 مليارات جنيه سنويا، ومع تراجع إيرادات القناة فإن الهيئة والحكومة يتكفلان بهذه الأموال الضخمة التي تحولت إلى خسائر ونزيف مستمر من إيردات القناة، التي تراجعت هي أيضا بعد التفريعة.
