في الفترة الأخيرة، رصد مراقبون للشأن المصري، احتلال مِصْر المراكز الأخيرة في التصنيفات الإيجابية في مجالات الاقتصاد والأمن والتعليم، فيما تحل غالبا في مقدمة تصنيفات الظواهر السلبية كالفساد والتحرش الجنسي وانتشار الجريمة. وخلال الفترة من 3 يوليو 2013، أظهرت التقارير والتصنيفات الدولية تراجع مصر بصورة ثابتة، رغم إعلان الحكومة عن أرقام وسياسات وإحصاءات تظهر التقدم والرخاء الاقتصادي والمعيشي. هذه الأرقام والمؤشرات، سيردم عليها السيسي في حواره المسجل والمتلفز والذي تشرف عليه مخابرات عباس كامل. حول الخوار، علّق الفقية الدستوري، نور فرحات، على الحوار الذي سيُجريه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، مع الإعلامي أسامة كمال، فى تمام السابعة ونصف مساءً، ويبثَّه التليفزيون المصري وتنقله جميع القنوات المصرية، قائلاً: «جورج الخامس يُحاور جورج الخامس». وقال فرحات، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: « هذه جملة أطلقها سعد زغلول ل(ملنر)، ويقصد بها عندما يتحاور شخصان متوافقان أو أحدهما تابع للآخر». وتساءل فرحات: «هل يصدق هذا على حوار المُذيع أسامة كمال مع السيسى، هل سيكون أشبه بحوارات السادات مع همت مصطفى؟». وأضاف فرحات: «إنْ أردتم حوارًا حيًّا ونقل نبض الشارع إلى الرئيس فدعوا أشخاص مثل يسرى فودة أو إبراهيم عيسى أو ريم ماجد يباشرون الحوار»، مختتمًا: «ما رأيكم دون توجيه ألفاظ جارحة». وكانت رئاسة الانقلاب أصدرت بيانا أمس الخميس نوهت عن الحوار بمناسبة مرور عامين على استيلاء السيسي على حكم مصر، عقب انقلابه العسكري. وشهدت الفترة الماضية تدهورا حادا في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ووصل عدد المعتقلين للنحو 60 ألف معتقل في عهد السيسي، وتراجع الجنية المصري لمستويات غير مسبوقة امام الدولار وبلغت قيمته نحو 11 جنيه، في الوقت الذي ثبت الدولار في عهد الرئيس محمد مرسي ولم يتجاوز نحو 6 جنيهات. كما خسرت السياحة المصرية نحو 40% من عائداتها، واغلقت نحو 5 الاف مصنع، وتزايدت نسبة البطالة بين الشباب لاكثر من 13% وفق تقارير حكومية. وفي المجال الاجتماعي، خسرت مصر نحو 10 مليارات جنية في العام الواحد اثر العنف ضد المراة، وانتحر أكثر من 200 مصري لاسباب نفسية واقتصادية، كما زادت نسبة الطلاق في عهد السيسي لتزيد عن الفترة السابقة بنحو 32%.. وفي مجال الصحة زادت أسعار الدواء بنحو 40%، وتزايدت الاصابة السرطان بنسبة 12%.. مصر خارج مؤشرات الحياة العالمية وفي عهد السيسي، خرجت مصر من التصنيف العالمي ل"جودة الحياة"، الذي أصدره معهد "انترنيشنز" للعام 2015، واختار التقرير 64 دولة من بين 195 دولة.. ويعتمد المؤشر على عدة معايير منها طرق قضاء أوقات الفراغ، والسعادة الشخصية، والقدرة على السفر والتنقل بشكل سهل، والصحة والأمن والرفاهية، ويندرج المؤشر ضمن عدة مؤشرات صدرت في دراسة شاملة من 234 صفحة. وفي مؤشر التنافسية العالمية، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهر تراجع ترتيب مصر في كثير من القطاعات للعام 2014 – 2015، ويستند إلى أداء دول العالم في ثلاثة مجالات أساسية، هي المتطلبات الأساسية، ومحفزات الكفاءة، وعوامل الابتكار والتطور. كما نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو الماضي، بيانا حول ترتيب مصر على مستوى العالم في المؤشرات الدولية المختلفة لعام 2015، أظهر تراجعا كبيرا في كل المجالات. واحتلت مصر المرتبة 142 عالميا من بين 144 دولة، كأكثر الدول عجزا في الموازنة العامة للدولة، وحلت في المرتبة 119 ضمن 144 دولة في التنافسية؛ حيث تفوقت عليها دول أفريقية مثل أثيوبيا وليسوتو والرأس الأخضر وساحل العاج، وجاءت في المركز 130 في قائمة أكثر الحكومات تبذيرا، والمرتبة 121 في جودة خدمات الشبكات الكهربائية. واحتلت مصر الترتيب 140 من بين 144 دولة في مؤشر كفاءة سوق العمل لعام 2014-2015، والترتيب 118 في مؤشر كفاءة سوق السلع للعام ذاته. كما أعلن الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية، أن مصر احتلت المرتبة 112 في استقرار بيئة الأعمال من 189 دولة حول العالم.
وجاءت مصر في المرتبة 127 في معدل انتشار الجريمة، والمرتبة 140 في الأمن العام، والمرتبة 142 في التكلفة الناجمة عن "الإرهاب" على الاقتصاد، والمرتبة 137 بين 162 دولة حول حالة السلام. كما احتلت مصر المرتبة 135 من بين 158 دولة في مؤشر "السعادة"، وحلت المرتبة الخامسة في مؤشر البؤس العالمي. واحتلت مصر المركز 110 من بين 187 دولة في مؤشر التنمية البشرية لعام 2014. كما نشرت ثلاثة معاهد غربية، هي "كاتو" و"فريزر" و"الليبراليين" التابع لمؤسسة "فريدريتش نومان للحرية"، تقريرا دوليا حول حقوق الإنسان حول العالم، في منتصف أغسطس الماضي، أظهر احتلال مصر للمركز 136 من بين 152 دولة، وفقا لقوة القوانين والأمن وحرية إنشاء التنظيمات السياسية والدينية وحرية الصحافة والتعبير. كما احتلت مصر الترتيب 158 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2015. وعلى الصعيد العسكري، تراجع ترتيب الجيش المصري إلى المركز 18 على مستوى العالم، متراجعا خمسة مراكز، وفقا لموقع "جلوبال فورس باور" المتخصص في الشؤون العسكرية، لعام 2015، وبفارق سبعة مراكز عن الجيش الإسرائيلي الذي جاء في المركز 11. وفي نفس السياق جاء النظام القضائي المصري في المرتبة 86 من بين 120 دولة حول العالم من حيث سيادة القانون، بحسب ما أوردته إدارة مشروع "سيادة القانون حول العالم" التي تتخذ من واشنطن مقرا لها. وفي يونيو الماضي، أعلن "مشروع العدالة العالمي"، الذي يعتمد على مدى سيادة القانون في الدولة من وجهة نظر مواطنيها- عن احتلال مصر الترتيب 86 في مؤشر سيادة القانون من بين 102 دولة لعام 2015. كما احتلت مصر المركز 105 على العالم في مدى كفاءة التشريعات القانونية في حل النزاعات بين المواطنين. وفي المجال العلمي، احتلت مصر المركز الأخير عالميا في جودة إدارة المدارس، والمرتبة 136 من بين 144 دولة في جودة التعليم، والمركز 120 في الابتكارات والاختراعات. أما في مؤشر التعليم العالي والتدريب لعام 2014–2015، فوصلت مصر إلى الترتيب 111 من بين 144 دولة، كما تراجعت إلى الترتيب 113 دوليا من بين 144 دولة في الابتكار والتطوير. وتراجعت مصر إلى المركز 119 من بين 144 دولة في تحقيق المتطلبات الأساسية للمواطنين، وخاصة الصحة والتعليم الأساسي لعام 2014 - 2015. تقدم للوراء من جانب آخر، أعلنت منظمة "الدفاع عن حقوق المرأة" الدولية، في أغسطس الماضي، احتلال مصر المركز الثاني عالميا في انتشار ظاهرة التحرش الجنسي، حيث وصلت نسبة التحرش الجنسي للنساء المصريات إلى 64%. كما احتلت مصر المركز الأول عالميا في انتشار ظاهرة ختان الإناث. وفي نهاية شهر يونيو الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن احتلال مصر المركز الأول عالميا من حيث أعداد ضحايا حوادث الطرق، بأكثر من 13 ألف قتيل و60 ألف جريح، بحسب إحصائيات لعام 2014، الذي شهد وقوع أكثر من 10 آلاف حادثة، بلغت خسائرها نحو ملياري دولار.
