خفضت وزارة "مالية الانقلاب"، ميزانية "البحوث الزراعية" من 70 مليون جينه إلى 3 ملايين جنيه، فى الموازنة الجديدة، كما قامت بتخفيض مشروع تطوير الرى الحقلى والثروة السمكية من 160 مليون جنيه فى 2014 إلى 38 مليون جنيه فى 2016/2015. وحسب "بوابة الأهرام الزراعى"، فقد قال سامى عبدالحميد -رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة-: إن ما خصصته وزارة المالية من ميزانيات لوزارة الزراعة لا قيمة له، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذى عقد مساء أمس الثلاثاء لمناقشة خطة وزارتى الزراعة والرى برئاسة الدكتور حسين عيسى. وحذر عبدالحميد، فى تصيحات صحفية اليوم، من أن تخصيص 3 ملايين جنيه لعام 2016/2017 للبحوث الزراعية بعد أن كانت 70 مليون جنيه فى موازنة 2014/2015 يعوق تنفيذ الخطة البحثية المستهدفة. وتابع: وكذلك الحال بالنسبة لمشروع تطوير الرى الحقلى والثروة السمكية، التى خصص لها 38 مليون جنيه فى 2016/2015 مقابل 160 مليون جنيه فى موازنة 2014/2015، والذى لا يتناسب مع التوسع فى إقامة الأقفاص السمكية، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط لم تدرج بعض المشروعات فى الديوان العام ومركز البحوث الزراعية، وتم حذفها فى الموازنة. وأضاف أنه تم حذف مركز تدريب وتطوير النظم الزراعية بالإسماعيلية (شرق قناة السويس)، الذى يخدم منطقة واعدة ويستهدف تنمية اقتصادية واستصلاح أراضٍ وتنمية ثروة سمكية، الذى يحتاج تأسيسه إلى 2.7 مليون جنيه، ويعد إهماله إهدارًا للمال العام. وكشف الدكتور عبدالله زغلول -نائب رئيس مركز بحوث الصحراء- عن أن المركز منوط بالنشاط الزراعى لنحو 95% من مساحة مصر، كما أنه يسهم فى وضع إستيراتيجية تنمية 4 ملايين فدان، ومع ذلك نفاجأ -للمرة الثالثة على التوالي- بتخفيض الميزانية كل عام؛ حيث كانت فى عام 2014/2015 نحو 32 مليون جنيه، وفى عام 2015/2016 انخفضت الى 12 مليون جنيه، ثم فى عام 2016/2017 تقلصت إلى 4 ملايين جنيه، فى حين أن هناك كمًّا من المشروعات يحتاج الى استثمارات فى حدود 50 مليون جنيه. فيما أكد الدكتور علاء عزوز -نائب رئيس مركز البحوث الزراعية- أن تقليص ميزانية المركز المسئول عن تحقيق الأمن الغذائى للمواطن إلى 3 ملايين جنيه فى موازنة 2016/2017 بعد أن كانت 70 مليون جنيه فى عام 2014/2015، ثم تم تخفيضها إلى 16 مليون جنيه عام 2015/2016 يعد تدميرًا للزراعة المصرية وخسارة للثروة الحيوانية وزيادة الاستيراد.
