رصد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين 7 ملاحظات على اتفاقية القرض الروسي بمبلغ 25 مليار دولار لإنشاء محطة نووية في الضبعة، وذلك عقب نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي 19 مايو، بعد أن كانت سرا خافيا لا يعلم به أحد. الملاحظة الأولى، بحسب مقال نشره شاهين على موقع "عربي 21"، بعنوان «ملحوظات على القرض الروسي لمصر»، صاغه في سؤال:«هل نحن في مصر في حاجة إلى إنشاء محطة نووية في الوقت الراهن؟، خاصة أن السيسي وقع اتفاقا مع شركة سيمنس الألمانية، أكبر صفقة في تاريخها على الإطلاق، في العام الماضي، بقيمة 8 مليارات يورو، أى ما يقابل تقريبا 10 مليارات دولار لتوليد الطاقة من الرياح ومن الغاز الطبيعي، وكما قيل فإنها ستزيد إنتاج الكهرباء بنسبة 50%، وستؤدي إلى رفع قدرات مصر في مجال الطاقة الكهربائية إلى 16.4 ميجاوات. أي أن الاتفاق مع "سيمنز" كافٍ لأن يغطي حاجة مصر من الكهرباء، إذا لماذا الاستثمار في قطاع الكهرباء مرة أخرى؟!». والملاحظة الثانية، بحسب شاهين، هي أن «ثلاث محطات جديدة لتوليد الكهرباء بطاقة 14.4 جيجاوات ستدخل الخدمة خلال العام المالي 2016/2017، وفقا لبيان وزارة المالية الأخير، وكانت الوزارة قد أعلنت أنها أنفقت 8.3 مليارات جنيه في العام 2015/2016 ضمن مشروعات التوسع في محطات الكهرباء، أي أن النفقات في قطاع الكهرباء كانت أكبر من بند المعاشات في الموازنة في مصر، ما يعني أن قطاع الكهرباء قد أخذ حقه مقارنة بالقطاعات الأخرى كالصحة والتعليم والطرق والكبارى، إذا ما الداعي للإنفاق الآن على مشروع الطاقة النووية الآن؟!». وجاءت الملاحظة الثالثة تتهم سلطات الانقلاب بالفساد وغياب الشفافية، وتتعلق بتكاليف المشروع التي ستتجاوز 30 مليار دولار، وتعتبر أعلى من أي تكلفة مشروع منافس آخر بحسب الكاتب، الذي قال: «لم نعلم أن طرح أي مناقصة دولية حتى نصل إلى الثمن المناسب لإنشاء المفاعل، فلا توجد شفافية على الإطلاق، بل إن التوقيع على الاتفاقية مع الجانب الروسي تم بعد سقوط الطائرة الروسية ب20 يوما فقط، ما يعني أنها كانت رشوة لتغمض روسيا عينيها عن الفاجعة التي حلت بها». وينتقد شاهين في الملاحظة الرابعة قيمة القرض الضخم بقيمة 25 مليار دولار، وأنه يعادل وحده أكثر من نصف إجمالي الدين الخارجي لمصر، حيث بلغت الديون 48 مليار دولار تقريبا، وإن كان القرض ستتحصل عليه مصر على فترات دورية تنتهي عام 2028، وهو ما سيكبل الدولة والأجيال المستقبلية بالديون، بحيث تشل يد أي مصلح للدولة إذا زال السيسي وحكمه، بل ربما يجعل الروس يتدخلون في كل الشؤون المالية في مصر. وفي تحفظه الخامس، يرى شاهين أنه بحادث الطائرة الفرنسية، فإن الدائرة تغلق وبإحكام حول نظام السيسي، فالسيسي الآن لا يملك أيا من أوراق اللعب على الإطلاق، فالانقسام الشعبي غير مسبوق، ما أدى إلى تفكك جبهته الداخلية تماما، فضلا عن أن هناك استعدادا من الآلاف للتخلص من السيسي تحت أي ثمن داخليا، والقرار الاقتصادي أصبح مرهونا بالكلية لخارج الاقتصاد المصري، فكل عوامل قوة الاقتصاد المصري أصبحت تترنح تماما أمام السياسات التي تتم الآن في إدارة الشأن الاقتصادي. وبحسب الملاحظة السادسة، يقول شاهين: إن «وزير المالية أورد أمام البرلمان أن الدين الحكومي سيتصاعد ليصل إلى 3 تريليونات جنيه في السنة المالية التي ستبدأ من أول يوليو المقبل، وأصبح الدين مساويا تقريبا لحجم الإنتاج، يعني أن الدين يساوي الإنتاج، فإذا زاد القرض الروسي أيضا إلى الدين الخارجي سيصبح الأمر أكثر عبئا بلا أدنى شك على الاقتصاد ككل». وفي ملاحظته السابعة، يقول شاهين: «نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، قرار السيسي رقم 484 لسنة 2015 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتي مصر وروسيا ما نصه "واشترطت الاتفاقية على أنه في حالة عدم سداد أي من الفوائد المذكورة خلال 10 أيام عمل، يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 150%". كما اشترطت أنه في حالة عدم سداد أي دفعة من أصل القرض أو الفائدة المذكورة خلال 10 أيام عمل يحتسب المبلغ على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة قيمتها 120%، وأعطت الاتفاقية، في حالة عدم دفع المتأخرات أو فوائدها خلال 90 يوما ميلاديا، الحق للجانب الروسي بشكل منفرد في تعليق أي استخدام آخر للقرض». وفي ختام مقاله، يتساءل شاهين: «هل رأيت أن أي تأخير عن سداد القرض أو فوائده تدفع فوائد تبلغ 150؟ فيتملكك العحب.. كيف تتم الموافقة على مثل هذا الشرط المجحف؟!. ويؤكد شاهين أن الدول المستقلة تحاول وتسعى جاهدة لاستغلال مواردها أحسن استغلال ممكن؛ حتى تؤدي إلى ثمرات لعملية التنمية الاقتصادية، لأن استغلال الموارد يعني زيادة الإنتاج، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة دخل المواطنين، ومن ثم استهلاكهم الذي يؤدي بدوره إلى زيادة أرباح رجال الأعمال، ومن ثم زيادة الإنتاج مرة أخرى، مضيفا أن الدول تسعى كل السعي لكي تكون بمنأى عن الاقتراض من الخارج والديون الخارجية التي تؤثر سلبا على صناع القرار في البلاد، مشددا على أنه في كل يوم.. نزداد يقينا بأن السيسي ما جاء إلا ليكبل مصر، وليكون العقبة أمام أى تقدم لهذا البلد، والذي سيكتوي بناره ولفترة طويلة حتى تستبين سبيل المجرمين.
