نفى مصدر قضائي، اليوم الخميس 24 مارس 2016، أن يكون المتهمون الخمسة الذين صفتهم الشرطة، خلال ما زعمت أنه تبادل إطلاق نار، على علاقة بقضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، بحسب بوابة "المصري اليوم". وأفادت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار وليد السعيد، أن المتهمين الخمسة صدر بحقهم قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي ينتحل صفة "ضباط شرطة"، بالإضافة إلى اختطافهم لضحايا والاستيلاء على أموالهم. وذكرت التحقيقات أن المتهمين سبق اتهامهم في 5 وقائع سرقة لمواطنين في منطقة القاهرة الجديدة، وأن تحريات المباحث أكدت أن المتهمين يستغلون امتلاك أحد أفراد العصابة لسيارة ميكروباص لتسهيل التنقل بها واستغلالها في الهرب. وأمر شريف عبد المنعم، مدير نيابة القاهرة الجديدة، بتشريح الجثث والتصريح بدفنها، وإعداد تقرير طبي لكل حالة. وتبين من معاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة وجود عدد من الطلقات النارية في مكان الواقعة، بالإضافة إلى السلاح المستخدم مع الجناة، وأفادت المعاينة وجود عدد من الطلقات بزجاج السيارة التي كان يستقلها المتهمون. رواية الداخلية وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم، أن معلومات تجمعت لدى أجهزة البحث والتحرى، أشارت إلى تورط أفراد تشكيل عصابي فى العديد من جرائم السرقة بالإكراه، خاصة من الأجانب والسياح، وأن هذا التشكيل العصابي ينتحل صفة "ضباط شرطة" أثناء ارتكابهم لجرائمهم، وأنه على ضوء تلك المعلومات تحركت حملة أمنية مكبرة، شاركت فيها القوات الخاصة وتشكيلات قتالية والأمن الوطني بالتنسيق مع الأمن العام، وفور وصول القوات إلى منطقة منتجع النخيل بالتجمع الخامس، بادر الجناة بإطلاق النيران صوب القوات، فبادلتهم إطلاق الرصاص من داخل ميكروباص أجرة، يحمل رقم (ق.ف.ر. 871)، ما أسفر عن مقتلهم جميعًا. "بهارات إضافية" وتحدثت تقارير صحفية- نقلت عما أسمته مصدرا مسئولا بوزارة الداخلية- أن من بين الجرائم التي ارتكبها هذا التشكيل العصابي سرقة وقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، الذى عثر على جثته مقتولا فى صحراء أكتوبر بالجيزة، فى بدايات شهر فبراير الماضى. انتقادات حادة من جانبه، يرى الكاتب الصحفي جمال سلطان أن الرواية على هذا النحو المطروح وتورط هذه المجموعة في قتل ريجيني، محرجة للغاية، وتثير الشكوك أكثر مما تعطي إجابات فيما يخص قضية الباحث الإيطالي المقتول جوليو ريجيني. وأضاف- في مقال له اليوم بصحيفة المصريون، تحت عنون «تصفية العصابة التي قتلت جوليو ريجيني»- أن "الحقيقة أنه بدون أي ربط رسمي بين الحادثة وبين جريمة مقتل الباحث الإيطالي، فإن جميع من علقوا على الخبر ربطوا بين المسألتين بصورة فيها قدر كبير من الشك، خاصة أن مفردات الواقعة: انتحال صفة ضباط، تخصص خطف الأجانب وسرقتهم، تصفية المجموعة بالكامل، تتيح المجال أمام كل من يسيء الظن لكي يتصور أن هذا التفسير محاولة لتحميل دم ريجيني على هذا التشكيل العصابي الذي تم إفناؤه بالكامل، وبالتالي لا مجال للتحقيق مع أحد منهم من أي جهة، وبهذا يمكن القول: إن ملف ريجيني قد تم دفنه مع هؤلاء الخمسة الذين قامت الحملة الأمنية بتصفيتهم". ويتابع الكاتب «لا أتصور أن الداخلية تقدم هذه الرواية بذلك الربط المكشوف، وأغلب الظن أنه اجتهاد من تلك الصحف أو المواقع، وأن القدر المتيقن من الرواية أن هناك تشكيلا عصابيا نجحت قوات الأمن في الوصول إليه، وحدث اشتباك قتلوا فيه، بدون ربط بين هذه الواقعة وأي واقعة أخرى». وينتقد عمليات التصفية المتكررة من جانب الشرطة بقوله: "حكاية التصفية المتكررة الآن أصبحت لافتة للنظر وتحتاج إلى مراجعة؛ نظرا لخطورتها وعلامات الاستفهام الكثيرة التي تلاحقها مؤخرا"، مؤكدا أن «ملف الباحث الإيطالي خطير بالفعل، وواضح أنه ضاغط بقوة على عصب الدولة في أكثر من جهاز ووزارة». ويختم «المؤكد أن تلك الواقعة تضغط بقوة على أجهزة الدولة المصرية كافة، وأن صاحب القرار السياسي يبحث بإلحاح عن رد مقنع ينهي به هذا الملف الخطير، لكن يبدو أن التوتر والضغط والاستعجال يجعل الجميع يتصرف بطريقة تضر أكثر مما تنفع، وتثير الشكوك أكثر مما تبعث على الثقة»، بحسب الكاتب.
