انتقدت منظمة العفو الدولية الإجراءات التي تتخذها حكومة الانقلاب بحق عدد من نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر، في إطار ما يعرف بقضية "التمويل الأجنبي". ووصفت المنظمة، في بيان لها، الإجراءات بحق الناشطين "جمال عيد وحسام بهجت" ب"الاستبدادية والانتقامية"، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى شل المجتمع المدني في مصر، وهو ما لا يترك مجالا للشك في أن الحكومة تعتزم سحق حرية التعبير والتجمع. وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بالكف عن فرض تلك الإجراءات، وأن تضع حدا لهجومها على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ مؤكدة أن السلطات المصرية تسيء استخدام نظام العدالة كجزء من حملتها لاجتثاث آخر أثر للمجتمع المدني وإسكات الأصوات الناقدة. وأكدت المنظمة ضرورة أن يقف المجتمع الدولي في صف المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقل، وأن يضغط على الحكومة المصرية لإنهاء مثل هذه الإجراءات المشددة.