بعد سيطرة الجيش وقادة الانقلاب على حميع مقدرات البلاد من طرق ومحطات وقود ووحدات سكنية وأراضي زراعية لضخها في استثمارات المجلس العسكري، وانهيار البلاد بسبب الازمة الاقتصادية التي يديرها العسكر، أوكل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى الجيش، مهمة ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية في الأسواق المصرية "مهما ارتفع الدولار". ووجه قائد الانقلاب خلال كلمته، عقب حضوره مناورة عسكرية بحرية، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية المصرية للأنباء، بتدخل القوات المسلحة لمساهمتها فى الحفاظ على أسعار السلع الغذائية، والحرص على توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة".
وزعم قائد الانقلاب أنه "لن يكون هناك أي زيادة في أسعار المواد الغذائية، على الرغم من الارتفاع الذي شهده سعر الدولار مؤخراً"، محملاً قادة الجيش الجالسين أمامه مسؤولية "تخفيف معاناة المواطنين".
وشدد السيسي على "ضرورة أن تزيد القوات المسلحة من منافذ توزيع السلع الثابتة والمتحركة لتوفير الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والمواد الغذائية الأساسية، بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل مهما ارتفع سعر الدولار"، بالرغم من انتشار سيارات الجيش بالأساس منذ فترة كبيرة ومع ذلك لم تستطع توفير احتياجات المواطنين غير في اللحوم المجمدة التي لا يعرف مصادرها وتباع بثمن أقرب لما يباع في السوق.
وتأتي تصريحات السيسي بالتوازي مع أزمة اقتصادية تحاول الحكومة المصرية تلافيها، مع ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه، مع رفع البنك المركزي سعر بيع الدولار للمصارف إلى 8.85 جنيهات، في مزاد استثنائي بقيمة 200 مليون دولار، مؤخرًا.