كشف الكاتب البريطاني "ديفيد هيرست" أن هناك تجاها للإطاحة بقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خاصة بعد أن فشل رهان دول الخليج عليه وخاصة المملكة العربية السعودية، موضحًا أن السيناريو الأقرب هو انقلاب عسكري داخلي على السيسي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الانفجار الشعبي. وأضاف هيرست في مقاله بموقع "ميدل إيست آي" اليوم السبت، أن السيسي بات أقرب لنهاية العقيد الليبي معمر القذافي، موضحا أن السعودية لم تعد ترى في السيسي شخصيًّا رهانًا آمنًا، منوهًا إلى أن الملك السعودي لن يشعر بالحزن والأسى فيما لو قام ضابط مصري آخر بالإطاحة بالضابط الذي يحكم حاليا، واصفا هذا السيناريو بأنه "بات الآن أقرب إلى الممكن".
وأوضح أن برود العلاقات المصرية مع الرياض، سببها تواطؤ الإعلام المصري بشكل سافر مع بطانة الملك عبد الله في سعيها المحموم لحرمان سلمان من الوصول إلى الحكم، ومنها أيضا أن المملكة تعاني من شح مالي؛ بسبب انهيار أسعار النفط، وهو الانهيار الذي تمخض عن سياسة انتهجتها المملكة ابتداء؛ بهدف إجبار منتجي الزيت الصخري في الولاياتالمتحدةالأمريكية على الانسحاب من السوق".
وأشار "هيرست" إلى أنه يمكن الاستدلال على هذا النهج السعودي الأكثر صرامة من خلال بعض المشاهدات التي تؤكد وجوده فعلا. ففي ديسمبر الماضي، وافق السعوديون على استثمار 30 مليار ريال سعودي (أي ما يقرب من 8 مليارات دولار) في مصر من خلال صناديق حكومية وسيادية؛ وذلك بهدف مساعدة مصر على اجتياز أزمة العملات الصعبة التي تمر بها.
وقارن "هيرست" بين تصرفات معمر القذافي إبان الثورة الليبية وبين تصرفات السيسي التي توشك أن تصل إلى حد المطابقة، وعنوان التشابه مقولة القذافي الشهيرة التي خلدها التاريخ (من أنتم؟)، التي كررها السيسي في خطاباته مؤخرًا.
وبشأن الخطاب الأخير للسيسي، قالت هيرست أنه يصعب على المرء أن يصدق أن مثل هذا الأداء يمكن أن يصدر عن رئيس لمصر، فالرجل تخللت خطابه ضحكات هستيرية، وانتقادات ساخطة ضد حكومته، ودموع حزن وأسى ذرفها من حين لآخر، كما ذكر هيرست بخطاب السيسي عن شد الأحزمة على البطون، في الوقت الذي سار موكبه على سجادة حمراء بطول ثلاثة أميال.
وحذر "هيرست" مما تعانيه الأسواق المصرية من انخفاض الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته في السوق السوداء؛ حيث بلغت قيمة الدولار تسعة جنيهات، وتعاظمت الضغوط على الحكومة لتخفيض القيمة الرسمية للجنيه. أما احتياطيات العملة الأجنبية، فانخفضت إلى النصف من ثورة عام 2011، حيث كانت قبل 25 يناير 36 مليار دولار، بينما تقدر اليوم بما يقرب من 16 مليار دولار، وذلك بالرغم من أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ضخت 50 مليار دولار، حصل عليها السيسي ما بين أغسطس 2011 ويناير 2014، ثم ما لبث أن تلقى حقنة نقدية أخرى قيمتها 12 مليار دولار في مارس من عام 2014. تعادل احتياطيات العملة الأجنبية المتوفرة الآن قيمة واردات ثلاثة أشهر، وهو الحد الأدنى المقبول الذي يوصي به صندوق النقد الدولي.
وشدد على أن الموارد التقليدية للعملة الصعبة جفت، ومنها السياحة التي كانت تولد ما بين 9 إلى 11 بالمئة من العملة الصعبة، التي انخفضت بمعدل 46 بالمئة في الشهر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقد تراجعت موارد قناة السويس في السنة ذاتها التي جرى فيها توسيع القناة بتكلفة تزيد عن 8 مليار دولار.
وكان رئيس سلطة قناة السويس اللواء بحري مهاب ماميش قد زعم أن توسيع القناة سوف يزيد إلى أكثر من الضعف موارد القناة السنوية، لتصل إلى 5ر13 مليار دولار بحلول عام 2023. إلا أن الموارد انخفضت في العام الماضي من 5ر5 مليارات دولار إلى 2ر5 مليارات دولار.
وأكد "هيرست" أن "الاستثمارات الأجنبية وصلت الآن إلى ما يقرب من 40 بالمئة مما كانت عليه في عام 2007، رغم أن سلوك مستثمر واحد بعينه كفيل بأن يسبب القلق للسيسي، ونقصد بذلك المملكة العربية السعودية، التي أثبتت في عهد الملك سلمان أنها أقل ودًّا للسيسي مما كانت عليه في عهد الملك عبد الله الذي موَّل انقلاب مصر العسكري".
