نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر قضائي، اليوم الأربعاء 2 من مارس 2016م أن إيطاليا تدرس استدعاء فريق قانوني بعثت به إلى القاهرة الشهر الماضي للتحقيق في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بسبب عدم تعاون السلطات المصرية. واختفى ريجيني في يناير الماضي قبل العثور على جثته وعليها آثار تعذيب واعتداء بجوار طريق سريع بين القاهرة والإسكندرية في الثالث من فبراير.
ودعت سلطات الانقلاب الشرطة الإيطالية للمشاركة في التحقيق، لكن المصدر القضائي قال إنه لا جدوى تذكر من الإبقاء على الفريق في القاهرة لأنه لم يتلق أي دليل ذي صلة يمكن التعامل معه.
وبشكل خاص لم يحصل المحققون على السجلات وبيانات نقاط التتبع للهاتف المحمول الخاصة بريجيني، وهي أدلة من شأنها الوقوف على تحركات ريجيني قبل اختفائه في 25 يناير.
ونشرت الوكالة أمس تقريرًا نقلت فيه عن مسئول في الطب الشرعي المصري أبلغ مكتب النائب العام بأن عملية تشريح جثة الطالب الإيطالي جيوليو ريجيني قد أثبتت خضوعه للاستجواب لمدة تصل إلى سبعة أيام قبل مقتله.
وأشارت الوكالة في تقريرها أن هذا ما ذكره مصدران قضائيان لوكالة "رويترز" التي أشارت إلى أن تلك النتائج هى أقوى دليل على أن ريجيني قُتل على أيدي الأمن المصري؛ نظرًا لأنّها تشير إلى طرق استجواب مثل حروق السجائر على مدار أيام، طالما قالت الجماعات المعنية بحقوق الإنسان إنها مميزة لأجهزة الأمن المصرية.
واختفى ريجيني البالغ من العمر 28 عامًا عشية ال25 من يناير الماضي والذي توافق مع الذكرى ال5 لثورة يناير 2011، بعد مغادرته مسكنه بالجيزة للقاء صديق، قبل العثور على جثته في أحد طرق مدينة السادس من أكتوبر.
ووُجد ريجيني مقتولاً وعلى جثته آثار تعذيب وجروح متعددة بطعنات وحروق سجائر وأثار تعذيب أخرى، وهي ملقاة على قارعة الطريق على مشارف القاهرة في ال 3 من فبراير الجاري.
وتنفي وزارة الداخلية المصرية الاتهامات المنسوبة إليها فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
وأدلى هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي بتلك النتائج خلال استجوابه بصفته خبيرًا من جانب مسئولين في مكتب النائب ا العام الأسبوع الماضي، وفقًا لما ذكره المصدران.
وصرَّح محقق في مكتب النائب العام ل "رويترز" بقوله: "طلبنا من عبد الحميد أن يمثل أمام مكتب النائب العام للاستجواب لطرح أسئلة عليه تتعلق بالتشريح."
وأضاف: "ذكر عبد الحميد خلال الاستجواب أن الإصابات التي ظهرت على الجثة وقعت على مسافات زمنية مختلفة تتراوح بين 10-14 ساعة. ويعني هذا أن الجهة المتهمة بقتله كانت تستجوبه للحصول على معلومات."
من جهته، أكَّد مصدر في مصلحة الطب الشرعي استجواب هشام عبد الحميد، وتوصلت "رويترز" لرئيس مصلح الطب الشرعي هاتفيا لكنه رفض الإدلاء بأية تصريحات.
ويقوم الباحث الإيطالي في مصر منذ سبتمبر الماضي بإجراء أبحاث حول العمال والحقوق العمالية- وهو موضوع غاية في الحساسية بالنظر إلى كون الاضطرابات العمالية واحدة من العوامل الرئيسية في اندلاع ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عامًا قضاها في الحكم، ولا تزال السلطات المصرية تشعر بالقلق إزاء سخط العمال.
ونسب محقق آخر في مكتب النائب العام ل عبد الحميد أنَّ "تقرير التشريح يوضح وقوع عدد من الإصابات في وقت واحد، ووقوع إصابات أخرى في وقت لاحق وإصابات أخرى في وقت ثالث."
وتابع: "الإصابات والكسور وقعت في أوقات مختلفة خلال فترة تتراوح من حوالي 5-7 أيام."
كانت السلطات الإيطالية قد طالبت نظيرتها المصرية بتقديم الأدلة التي عثروا عليها بخصوص مقتل ريجيني. وبالرغم من أن القاهرة دعت محققين إيطاليين للمشاركة في التحقيقات الجارية في هذا الصدد، قالت مصادر قضائية في روما إن التعاون كان محدودًا نظرًا لعدم مشاركة المعلومات الكافية.
