أحيل مسئولون بمنظومة دعم الخبز وأسطوانات البوتاجاز بوزارة تموين الانقلاب، للنيابة العامة، بعد أن أثبت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تلاعبهم واستيلائهم على مبالغ قدرت بنحو 75 مليون جنيه. وحسب صحف إخبارية ومواقع، فإن القضية كشفت تقارير المركزى للمحاسبات، إلى قيام موظفى تموين الانقلاب باستيلاء مسئولى المخابز وبعض مفتشى التموين على قيمة الدقيق والدعم الخاص بكميات الخبز المصروفة بالزيادة من الكروت الذهبية، واستيلاء شركة سمارت "الشركة الموردة للبطاقات الذكية" على الكميات الموجودة بالماكينات، وقيام متعهدى ومسئولى بعض الجهات والمصالح الصادر لها كروت المبيعات بالاستيلاء على الفرق بين الدعم والسعر الحقيقى، واستيلاء بعض أصحاب المخابز على فروق والدعم. وكذلك عدم تحصيل المسئولين بمديرية التموين بالمنوفية لقيمة الفروق المستحقة على بعض المخابز، وقيام بعض أصحاب المخابز بالتلاعب بالماكينات خلال فترات التوقف والإجازات الرسمية، وعدم قيام مديرية التموين بالمنوفية بتحصيل الغرامات المستحقة على أصحاب هذه المخابز، مما أضر بالمال العام، وتوريد بعض المطاحن كميات من الدقيق غير مطابقة للمواصفات، وصرف بعض البدالين قيمة الدعم الذى تم صرفه كسلع غذائية بأزيد من قيمة السلع المدعومة، وتكرار صرف مبالغ الدعم لبعض المواطنين أكثر من مرة. والتلاعب فى توريد عبوات السلع التموينية بأوزان أقل من المتفق عليها، وعدم تحصيل فروق أسعار السولار بين الكميات المنصرفة للمخابز البلدية، وعدم تحصيل قيم فروق أسعار الغاز المنزلى من أصحاب المستودعات المحرر لهم محاضر مخالفات بيع هذه الأسطوانات بالسوق الموازية واستخدامها فى غير الغرض المخصصة له، وهو ما أسفر عن مبالغ مالية بلغ ما أمكن حصره منها فى كل ما سلف بيانه ب 75 مليونا ومائة واثنين وتسعون ألفاً وثمانية وستين جنيه.