هدد عدد من شركات البترول الأمريكية الحكومة المصرية بسحب استثماراتها ووقف خطوط الإنتاج والبحث والتنقيب وتنمية حقول البترول، وذلك في حالة تأخر الحكومة المصرية عن سداد مستحقات الشركات المالية.
وكشف مصدر حكومي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، عن أن هناك مفاوضات تُجرى حاليًا بين وزارة البترول وعدد من الشركات الأجنبية لسداد جزء من المديونيات التي بلغت 3 مليارات دولار، وذلك تفاديًا لغضب الشركات وتنفيذ تهديدها.
وقال إن الحكومة تعمل حاليًا على تدبير جزء من مديونية 4 شركات أجنبية كبرى، في ظل انهيار أسعار النفط.
وكان موقع "energianews" الإسرائيلي أكد على إن مصر تواجه أزمة الغاز المسال بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موردي الغاز الطبيعي، مما أدى إلى تفكير الشركات الموردة في تعليق العقود مع القاهرة.
وأضاف الموقع، في تقرير له، بأن الشركة المصرية الحكومية EGAS قد فوتت مواعيد السداد الخاصة بصفقات غاز مسال، وجددت بذلك المخاوف حول قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها.
وأوضح الموقع بأن تعثر مصر في الدفع لموردي الغاز مستمر منذ 3 شهور؛ مما أدى إلى تغيير سفينة محملة بالغاز لمسارها بعدما كان يفترض أن تصل إلى منشأة التغويز التابعة لشركة BP، خوفًا من عدم دفع قيمة الشحنة.
وأشار الموقع إلى تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية رأى أن مصر تعتمد على استيراد الغاز المسال بشكل كبير، على الأقل لحين الانتهاء من تطوير المزيد من خزانات الغاز الموجود في مصر بشكل يغطي الاستهلاك المحلي.
الموقع الإسرائيلي المتخصص في شئون الطاقة تابع قائلاً: "تعاني مصر من أزمة في عائدات العملة الأجنبية في أعقاب التراجع الحاد في معدل السياحة. وتشكل السياحة مصدر الدخل الأكبر للعملة الأجنبية، وقد انخفضت بشكل حاد منذ تحطم طائرة الركاب الروسية في سماء سيناء نهاية أكتوبر 2015".
واعتبر أن "مصر تعتمد على المساعدات المالية لدول الخليج، ويحتمل أن يكون الإنخفاض في عائدات تلك الدول نتيجة لتراجع أسعار البترول، قد أثر أيضا على الاستقرار المالي للحكومة المصرية".
واختتم الموقع تقريره بأن مصر رفضت التعليق على هذه الأخبار، مشيرا إلى أنه حال ثبت صحتها فإن ذلك قد يعقد أكثر المفاوضات المحتملة حول بيع الغاز الإسرائيلي لمصر.
وشهدت البورصة المصرية تخارج عدد كبير من الشركات الأجنبية، في قطاعات عدة كالسيارات والبترول والصناعات الثقيلة، اثر عدمم الاستقرار السياسي والمشاكل المتفاقمة بقطاعات الاقتصاد.
