ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة في ظل الانقلاب العسكري خلال أول 4 أشهر (يوليو- أكتوبر) من العام المالي الحالي 2015- 2016 إلى 96.7 مليار جنيه أي ما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 84.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وأوضحت وزارة المالية، في تقرير أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 31.6% خلال 4 شهور لتسجل 132.8 مليار جنيه مقابل 100.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 25.2 % لتسجل 89.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية لتصل إلى 43.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة. وذكرت أن إجمالي المصروفات ارتفعت لتصل إلى 221.1 مليار جنيه خلال 4 شهور مقارنة مع 183.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له. وكان قد قال البنك المركزي، أمس الأربعاء، إن ميزان المدفوعات حقق عجزا بنحو 3.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو- سبتمبر)، مقابل فائضا بنحو 410 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق. ويرصد ميزان المدفوعات المعاملات الاقتصادية لمصر مع العالم الخارجي. وأشار المركزي، في بيانه، إلى أن السبب الرئيسي في اتساع عجز ميزان المدفوعات يرجع إلى تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية إلى 4 مليارات دولار مقابل 1.6 مليار دولار. ويشمل حساب المعاملات الجارية الميزان التجاري الذي يعبر عن الفارق بين الصادرات والواردات، والميزان الخدمي الذي يرصد متحصلات الدولة من الخدمات مثل السياحة والنقل، بالإضافة إلى التحويلات الجارية التي تشمل المساعدات والمنح. وقال المركزي إن الميزان التجاري سجل عجزا بنحو 10 مليار دولار ليظل عند نفس مستواه في الربع المقارن. وأرجع المركزي عجز الميزان التجاري إلى تأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية الأخرى. فقد تراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 26.5 بالمئة لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل نحو 6.3 مليار دولار في الربع ذاته من العام المالي الماضي، لانخفاض حصيلة صادرات البترول (الخام والمنتجات) بنحو 1.2 مليار دولار، بسبب انخفاض أسعار البترول العالمية 51.4 بالمئة خلال فترة المقارنة. وأشار المركزي إلى أن تراجع حصيلة صادرات البترول يأتي رغم زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام والتي تمثل 71.3 بالمئة من حصيلة الصادرات البترولية و24.2 بالمئة من حصيلة الصادرات السلعية. كما سجلت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية تراجعا بنحو 487.5 مليون دولار لتبلغ 3.1 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار. كما تراجع الفائض في الميزان الخدمي بنحو 22.6 بالمئة ليسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل فائص 2.2 مليار دولار. وجاء ذلك نتيجة انخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل وخاصة الإيرادات السياحية التي تراجعت بمعدل 17.5 بالمئة لتسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار، بسبب تراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 9.1 بالمئة لتصل إلى 23.7 مليون ليلة مقابل 26.1 مليون ليلة.
