مع بدء اليوم الثاني لمفاوضات سد النهضة بالخرطوم اليوم، تبدو الأفق السياسية للمفاوضات أكثر قتامة من ذي قبل، حيث تقلصت أقصى آمال مصر على موافقة إثيوبيا على اختيار مكتب فني آخر يعمل بجوار المكتب الفرنسي الذي اختارته إثيوبيا لتحديد مدى مخاطر السد بتركيبته الحالية وطريقة تشغيله على مصر. وكانت إثيوبيا قد وجهت لطمة قوية لمصر خلال جلسات أمس بإعلانها رفضها كافة الملاحظات الفنية التي تقدمت بها مصر، رافعة كارت توقيع السيسي على اتفاق المبادئ سابقا مع الرئيسين الإثيوبي والسوداني، وأن الاتفاق لم ينص على وقف البناء في السد لجين خروج التقارير الفنية، ولم يشر إلى عملية ملء السد أو تخزين المياه بأي شكل ملزم لإثيوبيا.
وأكدت مصادر إعلامية قريبة من المفاوضات أن إثيوبيا رفضت عدداً من الشروط التي طرحتها مصر، قبل استكمال مسار الاجتماع السداسي، الذي يضم وزراء خارجية الدول الثلاث: المصري سامح شكري، والسوداني إبراهيم غندور، والإثيوبي تيدروس أدهانوم، فضلاً عن وزراء ري الدول الثلاث: المصري حسام المغازي، والسوداني معتز موسى، والإثيوبي موتو باداسا.
ورفضت أديس أبابا طلبًا مصريًا بوقف العمل بالإنشاءات المتعلقة بأماكن تخزين المياه خلف السد، إذ أكد الجانب الإثيوبي للوفد، أن وثيقة المبادئ الموقّعة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، خلال قمتهم في الخرطوم، في مارس الماضي، لا تنصّ على ذلك.
وعلى إثر المواقف المتشددة من قبل إثيوبيا، عقد فريق مصري رفيع المستوى، أمس الأحد، بشكل طارئ اجتماعا بالسفارة المصرية بالخرطوم، وضمّ أفرادًا من جهاز الاستخبارات، وفنيين من وزارة الري، وذلك لتحليل مقاطع الفيديو المتعلقة بتغيير أديس أبابا لمجرى النيل الأزرق، لتمرّ عبر بوابات سدّ النهضة، وإعداد تقرير شامل عنها، وتسليمه للوزير شكري قبل اجتماع الأحد".
الخطوة أصابت الجانب المصري بارتباك شديد، وليس كما قال المغازي بأنها خطوة عادية وغير مؤثرة.
وفي الوقت الذي نفى فيه وزير الري المصري في تصريحات للصحفيين المصريين في الخرطوم، عدم تركيب الجانب الإثيوبي لمولدات وتوربينات خلف البوابات الأربع، التي يمرّ منها النيل الأزرق عقب تعديل مساره، تؤكد المصادر عدم صحة تصريحات المغازي.
وتشدد على أن "إثيوبيا قامت بتركيب مولّدين خلف السد"، لافتة إلى أن "شركة فرنسية هي من قامت بإمداد أديس أبابا بتلك المولدات، وهو ما دفع مصر لرفض مكتب التحكيم الفرنسي".
فيما تكشف مصادر إثيوبية أن "خطوة تغيير مسار النيل الأزرق، تعني أنه لا تراجع عن بناء السد بالمواصفات الحالية، وأن على القاهرة القبول بالوضع الراهن".
ويرى خبراء أن خطوة إثيوبيا بتغيير مسار النيل الأزرق يمثل قراراً استفزازيا، وجّهت اثويا من خلاله رسالة للجانب المصري بأن الإنشاءات التي تجريها في السدّ، لن تتوقف حالياً، حيث أن "البند السادس من وثيقة المبادئ، ينصّ على أن خطوة ملء الخزان لا يجب أن تتم إلا بمعرفة خبراء من الدول الثلاث، وهو ما لم تلتزم به أديس أبابا".
ومن المقر ر ألا يحقق الاجتماع السداسي نتائج على أرض الواقع، ولن تجد مصر أمامها سوى تدويل القضية، بعد نجاح إثيوبيا في لعبة الوقت والمفاوضات تولد مفاوضات، بعد أن حققت مرادها بمنح السيسي شرعية في إفريقيا وضغطت على الاتحاد الإفريقي للاعتراف به رئيسا مقابل أن يوقع على اتفاق المبادئ في مارس، والذي تخلى فيه عن كافة الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل.
