قالت تقارير صحفية نقلاً عن مصادر داخل الجهاز المركزي للمحاسبات، إن قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى بتعيين نائبين لرئيس الجهاز الدكتور هشام جنينة، يعد تمهيدًا لتصعيد نائبه الجديد المستشار هشام بدوي بدلاً منه مستقبلاً، لافتة إلى مفاجأة قيادات الجهاز بنشر قرار تعيين النائبين في الجريدة الرسمية. وأضافت المصادر بأنه يتبقى أقل من عام على انتهاء فترة رئاسة جنينة للجهاز، مما يفتح الباب للمستشار هشام بدوي والذي شغل مسبقًا منصب مساعد وزير العدل المستشار أحمد الزند لمكافحة الفساد بحسب ما ذكرت جريدة "الشروق".
واستند القرار إلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يسمح لرئيس الجمهورية الذي استولى على منصبه السيسي بانقلاب عسكري بتعيين رئيس الجهاز ونوابه من داخل أو خارج الجهاز.
وسبق أن أصدر الرئيس المخلوع حسني مبارك قرارًا بتعيين نائب لرئيس الجهاز السابق المستشار جودت الملط.
ويذكر أن تولّي جنينة منصبه في 6 سبتمبر 2012 لمدة 4 سنوات، وتجيز المادة 216 من الدستور التمديد له لمدة إضافية واحدة.. أما المستشار هشام بدوي، فكان قد تم ندبه مساعدًا للوزير الزند لإدارة مكافحة الفساد في أغسطس الماضي، وسبق له الإشراف على نيابة أمن الدولة العليا في عهد النائبين العامين السابقين المستشارين ماهر عبدالواحد وعبدالمجيد محمود.
وأنهى بدوي انتدابه بهذا المنصب الذي يعتبر الأبرز في النيابة العامة، مطلع يناير 2013، في عهد النائب العام المستشار طلعت عبدالله الذي عين بدلاً منه المستشار هشام القرموطي، والذي لم يستمر في منصبه لأكثر من 6 أشهر.
وكان كل من جنينة وبدوي قد تخرجا في أكاديمية الشرطة قبل التحاقهما بالسلك القضائي. جدير بالذكر أيضًا أن القرار الذي صدر أمس من الانقلاب بتعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تضمن أيضًا تعيين منى صلاح الدين أمين توحيد، التي كانت تشغل رئيس قطاع المتابعة الفنية بالجهاز.
,ينص القرار على معاملة النائبين معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.
