أدلى ديفيد باترك، مدير مجلة نيوريك تايمز الأمريكية والصحفية مي الشيخ بشهادتهما, أمام المستشار محمد خليفة عضو المكتب الفنى للنائب العام, فى البلاغ المقدم من محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق ضد المستشارة تهانى الجبالي عضو المحكمة الدستورية العليا بسبب تصريحات الأخيرة لمجلة نيويررك تايمز. وأكد الشاهدان فى شاهدتهما, أن الجبالي استقبلتهما فى مكتبها الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وبحضور شخص عرفته عليهما على أنه زوجها, مضيفين أن الجبالى ذكرت لهما أنها نصحت المجلس العسكرى بعدم تسليم السلطة للمدنين قبل كتابة الدستور الجديد للبلاد. وأكد الشاهدان على أقوال الجبالى أن تعاملها المباشر مع المجلس العسكري بدأت فى شهر مايو 2011 بعد مظاهرة كان أغلبها من التيارات الليبرالية والعلمانية طالبوا فيها بالدستور أولا أو على الأقل قبل الانتخابات البرلمانية. وأضافا: الجبالى قالت لهما إنها ساعدت الحكومة فى صياغة مجموعة من المبادئ الدستورية الملزمة واللازمة لحماية الحريات وتمنح العسكرى صراحة حكماً ذاتياً واستقلالية, فضلاً عن إعطائه سلطة رادعة للتدخل فى شئون السياسة وهو ما عرف "بوثيقة السلمي" التى قبلها المجلس العسكرى, وكان سيصدرها كإعلان دستوري مكمل, لولا المظاهرات العنيفة التى اندلعت وأدت إلى مقتل 46 شخصا. وذكر الشاهدان فى أقوالهما أن الجبالى أقرت أمامهما أنها كانت متأكدة أن الانتخابات سوف تأتي بأغلبية أعضائه من تيار الإسلام السياسي, لذلك أرسلت للمجلس العسكري لحثه على وقف أية انتخابات. وأضافوا أن الجبالى قالت إن أعضاء المجلس العسكرى اعترفوا لها بأنها كانت على حق وأنهم أخطأوا حين أجروا الانتخابات البرلمانية أولا وكان الاعتذار بعبارة صريحة "لقد كنت على حق". وأشار الشاهدان إلى أن الجبالي حضرت عدة مؤتمرات منها مؤتمر لصحيفة المصري اليوم بعنوان دستور بلدنا وكلفت برئاسة لجنة لعرض توصيات المؤتمر على المجلس العسكري وكانت ضمن مجموعة يرى بعضهم ضرورة أن يكون وضع المؤسسة العسكرية فى مصر مثل وضع المؤسسة العسكرية بتركيا. وأضافوا في أقوالهما أن الجبالى قالت لهما إن الجيش فى مصر يختلف عن الجيوش الأخرى لأن مكانته تحتم عليه أن يقوم بحماية الشرعية الدستورية والدولة المدنية. واختتم الشاهدان أقوالهما بصحة عنوان التقرير الذى نشر بالمجلة ومطابقته للواقع وأقوال المستشارة تهاني الجبالي والذى كان نصه "قاضية ساعدت المجلس العسكري لإحكام يده على السلطة". وقدم الشاهدان صورا لهما مع الجبالى داخل مكتبها بمقر المحكمة الدستورية العليا على أن يقدموا العديد من المستندات الأخرى.
