أثارت التهديدات الروسية باستخدام المادة (51) من ميثاق الأممالمتحدة في إطار تعليقها على حادث الطائرة المنكوبة في سيناء المصرية، مخاوف واسعة لدى السياسين والحوقيين في مصر المؤيدين للانقلاب والرافضين له، مجمعين على أن كارثة كبرى تنظر مصر بسبب تداعيات سقوط الطائرة الروسية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر بالتحرك والبحث عن الجناة المتورطين في حادث تحطم الطائرة المنكوبة بسيناء اعتمادًا على المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة. وجاء إعلان "بوتين" عن استخدامه لتلك المادة، بعدما أعلن جهاز الأمن الروسى، في روسيا اليوم أن تحطم الطائرة فى سيناء نجم عن عمل إرهابي، مؤكدًا العثور على آثار متفجرات بحطام الطائرة التى سقطت بسيناء. ماهي المادة 51؟ وتنص المادة 51 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة على أن "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأممالمتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورًا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق – من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه". وبحسب قانونيين، فإن تلك المادة بذاتها هي التي استندت إليها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في توجيه ضربات عسكرية على مناطق معينة في "ليبيا" بحجة أنها أماكن لتنظيم الدولة "داعش" بعد حادث ذبح أقباط مصريين في ليبيا. كارثة تنتظر مصر وبحسب ناصر أمين، الناشط الحقوقي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فإن إعلان روسيا استخدام المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة بشأن استهداف طائرتها فى سيناء تصريح كارثى. وتنص المادة 51 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة على أن "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأممالمتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورًا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق – من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه". جدير بالذكر أن جهاز الأمن الروسى، أعلن أن تحطم الطائرة فى سيناء نجم عن عمل إرهابي، مؤكدًا العثور على آثار متفجرات بحطام الطائرة التى سقطت بسيناء. تهديدات لسيناء وبحسب خبراء قانونين فإن المادة 51 من قانون الأممالمتحدة تشترط حدوث اعتداء دولة على أخرى، ولكن ما حدث هو عبارة عن حادث إرهابي، مشيرًا إلى أن أي وجود عسكري في سيناء يعتبر اعتداء على السيادة المصرية ومخالفًا لقوانين الأممالمتحدة، في ظل الموافقة المصرية على التعاون في التحقيقات مع الجانب الروسي، ولكن مع مراعاة سيادة الدولة المصرية. فيما أوضح خبير القانون الدولي إبراهيم أحمد محمد عطا الله، أن لجنة التحقيق هي الوحيدة المسؤولة عن إعلان نتيجة التحقيقات، لأن لديها كل المعلومات، لافتًا إلى أن اللجنة من المفترض أن تعلن للعالم كله نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود عمل إرهابي أدى إلى سقوط الطائرة سيكون من حق روسيا أن تطلب من الحكومة المصرية تعويضات للضحايا. وقال الدكتور الشافعي بشير، أستاذ القانون الدولي، أن المادة 51 لا تستخدم إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، استخدمناها مع "داعش" في ليبيا، عندما تم ذبح المصريين هناك، ولكنه نفى في الوقت نفسه وجود نية لدى روسيا باستخدامها مع مصر لأننا دولة كبيرة، ولدينا علاقات قديمة مع الاتحاد السوفييتي. وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن روسيا غاضبة بسبب وجود إهمال في مطار شرم الشيخ، ولم يبذل رجال الأمن جهودًا كافية لتأمين الطائرة، مما أدى لوجود هذه القنبلة على الطائرة التي راح ضحيتها أكثر من مائتي شخص.
