ارتفع إجمالى الدين العام المحلى إلى 2.116 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة مع 1.817 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014 بارتفاع قدره 300 مليار جنيه، ليمثل 88% من الناتج القومى الإجمالى، وفقا لتقرير أصدره البنك المركزى. وذكر التقرير، أن الديون المستحقة على الحكومة من مجمل هذه الديون، تمثل 88.4 % من الناتج المحلى الإجمالى بنحو 1.871 تريليون جنيه بزيادة قدرها 333 مليار جنيه خلال العام المالى 20142015، بينما تستحق 0.5% منها على الهيئات الاقتصادية العامة بواقع 11.1 مليار جنيه بانخفاض قدره 47.3 مليار جنيه. وأوضح علاء سماحة، مستشار وزير المالية السابق، أن ارتفاع الدين الداخلى سببه الرئيسى تمويل عجز الموازنة العامة وذلك فى ظل غياب أى موارد جديدة للدولة، لتمويل عجز الموزانة، الذى يجب تمويله على أى حال، وبالتالى فالاستدانة من خلال طرح سندات وأذون خزانة هو الحل البديل الأسرع والأكثر سهولة. ووصل عجز الموازنة فى العام المالى الماضى إلى 11.5% وهو أقل من العام الذى سبقه، الذى سجل 12.2%، وأكبر من المستهدف وهو 10%. وقال سماحة إن ارتفاع الدين الخارجى «أمر طبيعى»، لأنه لا بديل سوى الاقتراض من الخارج فى ظل عدم وجود أى مصادر دخل دولارية، مؤكدا أن مفاوضات الحكومة لاقتراض 4,5 مليار دولار من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية «أساسية» لحل أزمة نقص الدولار فى البلاد، على الرغم من أن التزام سداداها سيكون أمرا مرهقا على أى حال. وارتفع رصيد مصر من الدين الخارجى بنهاية يونيو الماضى بنحو 48.1 مليار دولار، بزيادة قدرها مليارى دولار تقريبا عن يونيو 2014. وعن نسبة الدين المحلى من الناتج المحلى الإجمالى، التى بلغت 88%، أكد سماحة، أنه لا يستطيع القول ما إذا كانت النسبة تشكل خطرا أم لا، وهذا نتيجة غياب المعلومات عن مدى التدفق النقدى للحكومة خلال السنوات القادمة، موضحا أن مدى خطورة النسبة وارتفعاها من عدمه يتحدد عن طريق معرفة الأموال التى ستأتى للحكومة من المصادر المختلفة فى السنوات القادمة. وقال سماحة إن «المشروعات التى تسعى الحكومة للقيام بها حاليا هى مشروعات طويلة الأمد ولن يتم الحصول على عائد مادى منها خلال 3 سنوات على الأقل، وبالتالى فإنه من الأفضل العمل على إصلاح الخلل بالموازنة، التى يتم إهدار جزء كبير منها على مصروفات لا تؤدى فى النهاية إلى عائد كالمرتبات الكبيرة والدعم وغيرها».