الكومي: أخونة "القومى لحقوق الإنسان" وهم.. وأغلبية المجلس "يسار" التزمنا فى التشكيلة بمعايير إعلان باريس الصادر سنة 1993 الزعم بعرض الترشيحات على مكتب الإرشاد "مناكفة سياسية فجة" أكد الدكتور عز الدين الكومى -وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى- أن اختيار تشكيلة المجلس القومى لحقوق الإنسان جاء بناء على المعايير التى وضعها عدد من الناشطين الحقوقيين وأعضاء المجلس القومى من السابقين. وأضاف الكومى فى حواره ل"الحرية والعدالة" أن الاختيار للأعضاء الذين أعلن عنهم تم فى الاجتماع الذى عقد بين هيئة مكتب رئيس الشورى وبين أعضاء لجنة حقوق الإنسان بعد وضع آلية الاختيار من حيث دراسة كل الترشيحات المعروضة وأهمية تنوعها بحيث تكون معبرة عن كل تيارات المجتمع. * ما الآلية التى وضعت لاختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان؟ اختيار المجلس القومى لحقوق الإنسان جاء على مرحلتين أولهما تكليف الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى لوضع المعايير التى يتم اختيار أعضاء المجلس بناء عليها، ونصت هذه المعايير على أن يكون ذا خلفية قانونية، وناشطا فى مجال حقوق الإنسان، وألا يكون العضو شارك فى تنظيمات ضد حقوق الإنسان من قبل أو شارك فى الترويج لمشروع التوريث أيام نظام مبارك أو التطبيع مع الكيان الصهيونى. * ومن الذى وضع هذه المعايير؟ تم التباحث حول هذه المعايير مع عدد من الناشطين الحقوقيين المشهود لهم بالنزاهة؛ مثل: عبد الخالق فاروق، وعبد الهادى بدور، وحافظ أبو سعدة، ومحمد زارع، وعلاء شلبى، ومحسن عوض... بالإضافة إلى الزيارات المتكررة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث تم مشاركة هؤلاء الأشخاص لمناقشة المعايير قبل الموافقة عليها وقد عرضت هذه المعايير للنقاش فى الجلسة العامة لمجلس الشورى وتمت الموافقة عليها. * وماذا عن المرحلة الثانية لآلية اختيار الأعضاء؟ المرحلة الثانية كانت عبارة عن ترشيحات تقدم بها لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشورى، بالإضافة لهيئة مكتب رئيس المجلس وقد تقدمنا فى اللجنة ب33 عضوا مع ما تم اختياره فى هيئة مكتب الرئيس ليتم انتخاب 27 عضوا للمجلس القومى لحقوق الإنسان. * ومن الذى اختار الأعضاء ال27 لتشكيل المجلس فى صورته النهائية؟ تم عقد اجتماع بين لجنة حقوق الإنسان فى الشورى وبين هيئة مكتب رئيس المجلس وقد تم الاختيار للأعضاء الذين تم الإعلان عنهم فى الاجتماع بعد وضع آلية الاختيار من حيث دراسة كل الترشيحات المعروضة وأهمية تنوعها بحيث تكون معبرة عن كل تيارات المجتمع المختلفة، فتم لأول مرة فى المجلس القومى لحقوق الإنسان اختيار ممثلين عن التيار الاسلامى وتم اختيار ممثلين عن الشباب والمرأة والأقباط والحقوقيين والقانونيين وغيرهم حتى تتكون هذه التشكيلة المتنوعة لأول مرة فى تاريخ المجلس القومى لحقوق الإنسان. * ولماذا لم يتم عرض آلية الاختيار للمناقشة المجتمعية وتفويض الأحزاب لترشيح ممثلين عنهم؟ كان من الصعب أن يتم عرض أسماء وترشيحات المجلس القومى لحقوق الإنسان على المناقشة المجتمعية، خاصة ونحن مقيدون بعدد ضيق لعضوية المجلس هو 27 عضوا فقط، كما أن تفويض الأحزاب لترشيح ممثلين عنها سيكون غير ذى جدوى؛ نظرا لكثرة الأحزاب السياسية والتيارات المختلفة ومن ثم لن ترضى كل الأحزاب وسيكون الاختيار مبنيا على ترضيات سياسية وليس قواعد فنية لاختيار أعضاء المجلس. ولكن إذا نظرت لتشكيلة المجلس القومى لحقوق الإنسان فى صورته الجديدة ستجد ممثلين لكل الأيدلوجيات والتيارات المختلفة، ولن تجد هيمنة لأى تيار على الآخر؛ خاصة أننا التزمنا فى تشكيلة المجلس بمعايير إعلان باريس الصادر سنة 1993 الذى ينص على تمثيل كل فئات المجتمع. * وما ردكم على مزاعم بأنكم عمدتم إلى اختيار الشخصيات المستأنسة غير الشرسة فى منافسة التيار الإسلامى؟ فضلا عن نظام المحاصصة؟ لم نتعمد اختيار شخصيات معينة باختلاف انتماءاتها السياسية بدعوى أنها شخصيات مستأنسة، وهذه إساءة للشخصيات التى تم اختيارها، خاصة أنها شخصيات مناضلة ولها تاريخها فى النضال المجتمعى والسياسى، كما أنه لا صحة بأن الاختيار تم بناء على صفقات سياسية، وفكرة المحاصصة مرفوضة من الأساس وتشكيلة المجلس أكبر دليل على ذلك. * البعض يتهم مجلس الشورى بالتسرع فى اختيار أعضاء القومى لحقوق الإنسان استباقا لحله؟ مجلس الشورى يتعرض لضغوط كبيرة بسبب إمكانية حله فى أى لحظة، وقد تم وضع هذه المعايير من ثلاثة شهور، ولكن ليس هناك علاقة بين اختيار الأعضاء وبين حل المجلس؛ لأننا نعمل على الاختيار منذ ثلاثة شهور، ولم نتعجل بسبب إمكانية حل المجلس من عدمه. * البعض يردد أن الاختيارات عرضت على مكتب الإرشاد من باب أخونة مؤسسات الدولة؟ ما يشاع بأن تشكيلة المجلس وضعها مكتب إرشاد الجماعة هو ذاته ما يتم الزعم فى كل عمل أو اختيار فهو من باب المناكفة، خاصة أن المدقق فى تشكيلة المجلس القومى لحقوق الإنسان سيجد أن اليسار هو المسيطر عليها لا الإسلاميين؛ فوكيل المجلس الدكتور عبد الغفار شكر ورئيس المجلس شخصية مستقلة هو المستشار حسام الغريانى الذى نفى مئات المرات أى علاقة له بجماعة الإخوان المسلمين، وأغلب أعضاء المجلس من غير الإسلاميين.. إذًا القول بأخونة مؤسسات الدولة سراب يزعمونه لا وجود له.
