فتحت محاكم الانقلاب أوكازيون تأجيلات قضايا المعتقلين الرافضين لحكم العسكر، واستهلتها محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، بتأجيل محاكمة 37 متهما بالاستيلاء على أموال المجلس القومي لرعاية مصابي وأسر شهداء ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 31 ديسمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، وذلك نظرا لانشغال الدفاع في الدعاية الانتخابية له كونه أحد المرشحين، حتى يتمكن من الاستعداد للمرافعة، وهو ما استجابت له المحكمة. ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين تهم الاستيلاء على أموال المجلس المشار إليه عبر التزوير في أوراق رسمية، عبارة عن تقارير طبية منسوبة لمستشفيات حكومية، واستعملوا تلك المحررات المزورة للاستيلاء على أمول التعويضات المالية المقدمة من المجلس القومي لمصابي الثورة وذوي الشهداء، والتي وصلت قيمتها إلى نحو 30 مليون جنيه. قضية "شرطة حلوان" كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 51 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام الحالي، في أحداث قسم شرطة حلوان، والتي أسفرت عن مقتل 3ضباط شرطة و3مواطنين وإصابة 19 آخرين، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات بالقضية. واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى أقوال النقيب بقسم شرطة حلوان سابقًا أحمد حسن، وطلب الدفاع بإثبات أن الشاهد لم يكن متواجدا داخل قسم الشرطة كما زعمت تحقيقات النيابة العامة، بالإضافة إلى اختلاف شهادته عما هو مثبت بتحقيقات النيابة من أنه أبصر المتظاهرين أثناء تواجده داخل القسم، وهو ما أثبتته المحكمة. كما دفع الدفاع ببطلان شهادة الشاهد بالقضية وذلك لتضاربها مع بعضها البعض، والتأكيد على أن ما ذكره الشاهد من وحي خياله للخصومة السياسية مع المتهمين. "أحداث مصر القديمة" كما أجّلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوبالقاهرة)، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 6 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في أحداث التظاهر التي وقعت بمنطقة مصر القديمة في أكتوبر 2013، إلى جلسة 31 أكتوبر المقبل، لمناقشة شهود الإثبات. ولم تستغرق جلسة اليوم سوى عشر دقائق، تلا خلالها ممثل النيابة العامة أمر الإحالة في حق المتهمين، مطالبًا بتوقيع مواد الاتهام عليهم، في الوقت الذى نفى خلاله المتهمون صلتهم بتلك الاتهامات. الطعن في قضية "الصباغ" كما أجّلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم أول درجة القاضي ببراءة 17 عضواً من "التحالف الشعبي الاشتراكي"، من تهمة خرق قانون التظاهر من خلال وقفة لإحياء ذكرى مرور 4 سنوات على ثورة 25 يناير بميدان طلعت حرب، قتلت فيها الناشطة والعضوة بالتحالف شيماء الصباغ، إلى جلسة 24 أكتوبر المقبل لعدم حضور المتهمين بجلسة اليوم. وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين، طالبت في وقت سابق بتثبيت الحكم الصادر من محكمة أول درجة، مستندين على دفاعهم في حكم البراءة وكذلك حيثيات الحكم الصادر، بينما طالب ممثل النيابة العامة بإلغاء حكم أول درجة وإعادة محاكمة المتهمين. وجاءت محاكمة قياديي "التحالف الشعبي الاشتراكي" في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، حيث أحالت النيابة العامة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي والمخوّل له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب إلى المحاكمة، لاتهامه بإطلاق النيران على الناشطة شيماء الصباغ، ما أودى بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين، وقضت المحكمة يوم الخميس الموافق 11 يونيو الماضي بسجنه 15 عاماً.
