كشف "المركز المصري للحق في الدواء" فضيحة فساد كبرى بوزارة الصحة، لتسهيل استيلاء شركات القطاع الخاص على الألبان المدعومة، ومن ثم رفع الأسعار، في ظل نقص واضح بسبب تخبط وزارة الصحة في سياسات التوزيع التي تتبعها وقلة المخزون الاحتياطي. وأشار "المركز المصري للحق في الدواء" في بيان له اليوم، إلى أنه رصد معلومات حول قيام أحد المسئولين بالوزارة بإبلاغ الشركة المصرية لتجارة الأدوية بأنه سيتم الإعلان عن مناقصة جديدة لاستيراد الألبان التي تدعمها الدولة بالعملة الصعبة وأن هناك شروطا جديدة للموافقة على دخول الشركة المناقصة وهي أن توافق على توزيع 40% فقط على أن تقوم إحدى الشركات الخاصة بتوزيع 60% وذالك بعد التشاور مع شركات القطاع الخاص. وأشاعت الوزارة أن هناك جهة سيادية أمرت بذلك لتمرير المخطط، وحاولت الشركة الشكوى إلا أن الأبواب كانت مغلقة خاصة وزير الصحة السابق الذي قام مسبقًا بمجاملة هذه الشركة بإسناد توزيع دواء السوفالدي الأمريكي لها مخالفًا قوانين ولوائح حكومية، تقرر أن الأدوية الإستراتجية يتم توزيعها من خلال الشركة العامة التي تمتلك صيدلية بكل معهد إلا أن الوزير تجاوز كل هذا وكانت من نتيجته تحقيق هذه الشركة الملايين واحتكار هذا الصنف الذي يستخدمه حوالي 5 ملايين طفل، على حد قول البيان. وأضاف المركز أنه تقدم بمذكرات عاجلة إلى بعض الجهات الرقابية واعترض عمال الشركة المصرية لتجارة الأدوية بإصدار إعلان مدفوع الأجر على شكل استغاثة من خلال كبريات الصحف كما تقابل وفد من ممثلي الشركة بوزير الصحة الجديد. يذكر أن مصر تستورد 24 مليون عبوة وهناك ضوابط لصرف الألبان للمستحقين من خلال الطبيب المعالج للطفل حديثي الولادة في 612 منفذًا، وأن الطفل يحتاج إلى اللبن في حالة أن الأم متوفاة أو ولدت توأم أو لديها مشكلة صحية تؤثر على اللبن الطبيعي ويعوق رضاعة الطفل فيضطر الطفل للحاجة إلى اللبن الصناعي، وتقوم الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتوزيع هذه الألبان طبقا للقواعد التي وضعتها وزارة الصحة وتحت إشرافها والأغلبية منه توزع عن طريق مراكز الأمومة والطفولة، وعلى أكثر من 6000 صيدلية خاصة.
