أكد د. وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وجود شفافية كاملة لما يحدث داخل التأسيسية، ولكن المشكلة تكمن في ضعف الدقة الإعلامية في متابعة أعمال الجمعية. وأشار، في برنامج "تلت التلاتة" على فضائية أون تي في، إلى أن استبدال الأعضاء الغائبين يجب أن يتم على القاعدة التي تم تشكيل الجمعية على أساسها باختيار أعضاء احتياطيين من التيار الذي ينتمي إليه الغائبين، وأن الجمعية غير ملزمة بإجراء هذا الاستبدال. وأضاف، أن لجنة الصياغة انتهت من باب الحقوق والحريات العامة، وتم عرضه للنقاش حول القراءة الأولى، مشيرا إلى أنه يمكن أن يدخل عليه بعض التحسين بالمواد الخاصة بحرية الإعلام والصحافة. وأوضح أن لجنة الصياغة أنجزت جزءا كبيرا من باب المقومات الأساسية، ولكن تم تأجيل بعض المواد المتعلقة بالعلاقة بين الدين والدولة سيتم طرحها لنقاش سياسي خارج نطاق الجمعية، مشيرا إلى أن لجنة الصياغة أعادت باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى اللجنة النوعية لإعادة مناقشته مرة أخرى، وأن باب نظام الحكم أوشك على الانتهاء من مرحلة الأعمال التحضيرية في لجنته النوعية.