أكدت أسر صيادي القصير بمحافظة البحر الأحمر، المحتجزين بالسودان منذ 10 أيام، أنه لم يحدث أي تواصل بين الصيادين المحتجزين ومسؤولي سفارة الانقلاب بالخرطوم، أو الخارجية المصرية. وكشف أهالى الصيادين عن خوفهم من صدور أي أحكام ضد الصيادين، في ظل عدم اهتمام من السفارة أو وجود محامين يتابعون موقف الصيادين القانوني، مؤكدين أن آخر اتصال تم مع الصيادين كان الخميس الماضي، بعد نقلهم إلى أحد مراكز الاحتجاز الأمنية ببورسودان. وأعلن الأهالي عن إعداد وفد لمقابلة رئيس وزراء الانقلاب ووزير خارجيته؛ لمطالبتهما بالتدخل للإفراج عن ذويهم بعد انقطاع الاتصالات معهم، منذ الأسبوع الماضي، والإفراج عن مركب الصيد المحتجزة بمنطقة «أوسيف» الحدودية. يشار إلى أن نحو 16 صيادا بالقصير كانوا على متن 3 مراكب صيد، احتجزتهم السلطات السودانية أمام سواحل حلايب وشلاتين وأبو رماد؛ بزعم الصيد فى المياه الإقليمية.