* رفع الدعم عن الوقود والمواد البترولية يثقل كاهل المواطن البسيط * الانقطاع المستمر وارتفاع فاتورة الكهرباء دفع المواطنين للامتناع عن الدفع * السياسات الفاشلة لحكومة الانقلاب تقود لارتفاعات جنونية في أسعار الخضراوات والفاكهة * ضعف قيمة الجنيه أمام الدولار وتحكم الشركات الأجنبية رفع أسعار مواد البناء * 35% ارتفاع في أسعار المواد الغذائية يزيد آلام الفقراء ويرفع معدلات التضخم * منظومة الخبز الانقلابية فشلت بسبب رداءة الدقيق وغياب الرقابة وعدم توفر البديل * الانقلاب يلغي دعم الغاز الطبيعي ويحرر أسعاره لينفجر بوجه المواطنين * فشل الحكومة في تسعير الأدوية بطريقة تصاعدية أدى لزيادة أسعار الدواء 300 % كتب : هيثم العابد عام يمر على احتلال قائد الانقلاب العسكري الدموي عبد الفتاح السيسي لمقعد الرئيس، ليقود البلاد نحو الانهيار في شتى المجالات الأمنية والاقتصادية والخدمية والاجتماعية والسياسية، ويعود بالبلاد إلى حقب الظلام الفاشية، ويعيد الدولة البوليسية في أقبح صورها القمعية، وترجع مصر في عهد السيسي إلى ما قبل 25 يناير 2011. "الحرية والعدالة" تقدم الحصاد المر لعام "رسمي" من اغتصاب السيسي، سبقه عام لإدارة البلاد من خلف الكواليس في مشهد تصدره المؤقت عدلي منصور، ومر عليه مرور الكرام، وتفتح في رابع حلقات الحصاد ملف "الأسعار"، الذي أتى ضمن لائحة أولويات قائد الانقلاب قبيل هزلية الانتخابات الرئاسية. أزمة الوقود عندما انقلب الفاشي عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب فى تاريخ مصر ساق العديد من المبررات الواهية التى لا تنطلي سوى على لاعقي البيادة وعبيد العسكر، إلا أن أحد لم ينس تلك العبارة الحميمية التى أطلقها الجنرال ليؤكد على العلاقة الأبوية بين المواطن البسيط وقائد الانقلاب "الشعب المصري لم يجد من يحنو عليه". وأخيرا.. وجد الشعب الحاكم الذى يشعر بمعاناته ويعرف أزماته ويعمل على مساعدته فى عثرته، فكانت أول قرارات صاحب ثلاثية "مفيش .. مفيش .. مفيش" رفع الدعم عن الوقود والمواد البترولية، لينخفض 72 مليار جنيه دفعة واحدة من عهد رئيس الثورة محمد مرسي، تحملها كاملة غير منقوصة المواطن البسيط. وكشفت وزارة البترول المصرية أن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد بلغت نحو 56 مليار جنيه فى السنة المالية 2014-2015 ، مقابل 92 مليار جنيه فى ال9 أشهر الأولى من العام المنصرم بما يعني أن تكلفة الدعم انخفضت 36 مليار جنيه، توازي 39 % في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية. وفي ديسمبر توقع وزير البترول الانقلابي شريف إسماعيل انخفاض إجمالي دعم المنتجات البترولية نحو 30 % في السنة المالية الحالية إذا استمر انخفاض أسعار النفط العالمية في النصف الثاني من السنة، فيما بلغ دعم المواد البترولية في مصر خلال السنة المالية 2013-2014 نحو 126 مليار جنيه مقارنة مع 128 مليار جنيه في العام الذى شهد حكم الرئيس مرسي. ورفعت مصر أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع في يوليو الماضي بأكثر من 70 % لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة في السنة المالية الحالية، ضمن خطة للتخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات، وهى الفاتورة التى أرهقت كاهل المواطن. حيث وصل سعر بنزين 80 إلى 160 قرشا برزيادة قدرها 70 قرشا، وارتفع سعر بنزين 92 إلى 260 قرشا بزيادة 90 قرشا، وبالمثل زادت أسعار السولار بنسب تتجاوز ال80 %، وهو الأمر الذى ترتب عليه زيادة فى أجرة المواصلات بنسبة تتجاوز ال100 % رغم مزاعم الحكومة السيطرة على أجرة المواصلات وتحديد التعريفية، إلا أن السائقين لم يعبئوا بأوهام الحكومة أمام ارتفاع أسعار الوقود الحاد وأرتفاع أسعار قطع الغيار، فضلا عن النقص الحاد فى الوقود. فاتورة الكهرباء ولم تكن الكهرباء التى يعاني المصريون من انقطاعها المستمر، أحسن حالا من الوقود، بعدما ارتفعت فاتورة الكهرباء بصورة مخيفة دفعت النشطاء إلى إطلاق حملات متعاقبة للامتناع عن دفع الفواتير ما لم تعدل الحكومة الانقلابية من أوضاعها وتعيد النظر فى الشرائح الجزافية المبالغ فيها.. ولكن لا حياة لم تنادي. محمد اليمانى -المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة- كشف أن مجلس الوزراء الانقلابي وافق فى يونيو الماضى على إلغاء الدعم بشكل تدريجي على الكهرباء خلال 5 سنوات دون المساس بمحدودي الدخل، أى الأقل استهلاكًا للكهرباء والتى تمثل الشريحة الأولى من 0 إلى 100 كيلو. وحدد أسعار الشرائح للاستهلاك المنزلى عام 2014/2015، الذى ينتهى بنهاية يونيو المقبل هى: -الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات ستكون 7.5 قروش للكيلو وات - الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 5 .14 قرش للكيلو وات - الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلو وات 16 قرشا للكيلو وات - الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 سيكون 24 قرشا للكيلو وات - الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 سيكون 34 قرشا لكل كيلو وات - الشريحة السادسة651 إلى ألف كليو وات 60 قرشا لكل كيلو وات. - الشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات 74 قرشا للكيلو وات. وحددت الوزارة أسعار الشرائح للاستهلاك المنزلى عام 2015/2016: -الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات ستكون 9 قروش للكيلو وات. - الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 17 قرش للكيلو وات. - الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلو وات 20 قرشا للكيلو وات. - الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 سيكون 29 قرشا للكيلو وات. - الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 سيكون 39 قرشا لكل كيلو وات. - الشريحة السادسة 651 إلى ألف كليو وات 68 قرشا لكل كيلو وات. - الشريعة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات 78 قرشا للكيلو وات. الارتفاع الفاحش فى الكهرباء والتقديرات الجزافية للقراءات، ترتب عليها انقطاع المواطنين عن دفع الفواتير وعزوف ملايين المستهلكين عن سداد الفواتير، ما هدد شركات الكهرباء بالخطر الداهم على صيانة محطاتها، ومستقبل العاملين فيها، وخطط التوسع المستقبلية، علاوة على ديون الجهات الحكومية لشركات الكهرباء التى تجاوزت نحو 4.1 مليار جنيه، فيما تجاهد الشركات لتوفير رواتب العاملين، والتى تقدر بنحو 1.1 مليار جنيه شهرياً فى ظل نقص السيولة المالية، خاصة أن إجمالى الالتزامات الشهرية للقطاع تبلغ 3 مليارات جنيه، فيما تتراوح إيرادات شركات الكهرباء شهرياً بين 1.9 مليار جنيه ومليارى جنيه، وهو ما يعنى عجزا ماليا بين الإيرادات والمصروفات يصل إلى مليار جنيه. وتتزامن أزمة نقص السيولة فى شركات الكهرباء، مع العديد من الحملات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى ومنها بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مثل حملة "مش دافعين الفاتورة. لو الكهرباء فضلت تقطع"، للتصدى لانقطاع التيار الكهربائى، وحملة "مش دافعين" الخضروات والفاكهة "مجنونة يا اوطة" هو الهتاف الذى اعتاد المواطنين سماعه عن الحديث عن سعر الطماطم إلا أن الجنون هذه المرة لم يسبق له مثيل، مع الارتفاع الكبير فى أسعار الخضروات والفاكهة في الأيام الماضية، مما أضاف أعباء جديدة على قطاعات كبيرة من المواطنين، خاصة محدودي الدخل. وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 8 إلى 10 جنيهات، فيما وصل سعر الكيلو من البامية إلى 28 جنيها، وتجاوز سعر البطاطس 5 جنيهات، وهي زيادات وصفها جهاز حماية المستهلك بغير المبررة. وحمل وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب خالد حنفي التجار المسؤولية عن هذا الارتفاع، مؤكدا أن الأسعار ستتراجع تدريجيا في الأيام المقبلة، معتبرا أن ارتفاع الأسعار مرتبط بانتهاء المواسم الزراعية. وزعم حنفي عن ضخ كميات كبيرة من تلك السلع بكافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة ومنافذ شركات القابضة للصناعات الغذائية وبواسطة السيارات المتنقلة المبردة التي تجوب المناطق السكانية المزدحمة، وأضاف أن أسعار الخضار والفواكه التي سيتم عرضها ستقل عن الأسواق بنسبة 25%. بائعو الخضراوات أكدوا أن أسبابا كثيرة تقف خلف هذه الارتفاعات في الأسعار، وفي مقدمة هذه الأسباب غياب الرقابة الحكومية ورفع أسعار الوقود، فضلا عن ارتفاع تكلفة الزراعة والتى تدفع المزارعين لرفع الأسعار، وارتفاع أسعار النقل التى تدفع تجار الجملة لرفع الأسعار على تجار التقسيط وهم بدورهم يرفعون السعر على المستهلك فى ظل غياب حكومة الانقلاب. وأرجع البعض ارتفاع الأسعار إلى غياب دور وزارة الزراعة في تحديد مساحات معينة لزراعة كل محصول من هذه المحاصيل الأساسية، ما أدى إلى وفرة محاصيل وندرة أخرى، وهو ما يترتب عليه ارتفاع سعر المحاصيل كالطماطم والبامية والليمون "الكيلو وصل إلى 12 جنيها" بسبب تراجع المساحات المزروعة، فضلا عن ارتفاع أسعار السولار والأسمدة وهو ما أرهق المواطن بأعباء تثقل كاهله. مواد البناء فى دولة الهدم ترتفع أسعار مواد البناء، هى علاقة طردية إذن، ومثلها مثل باقي السلع والمنتجات في السوق المصري الحالي تشهد مواد البناء ارتفاعا ملحوظا في أسعارها رغم الكساد الواضح في سوق بيع وشراء الوحدات السكنية نتيجة الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد والقلق العام من التدهور إلى ما هو أبعد من ذلك في حين أن هناك من يرمون بالتهم على اختفاء السولار وعدم وجوده من جهة بالتسبب في ارتفاع أسعار مواد البناء وهناك من يُرجع ذلك إلى ضعف قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وتحكم الشركات الأجنبية المنتجة لها والمصرية في السوق بشكل واضح دون رقابة من الحكومة على ذلك. تجار وبائعو مواد البناء أخلوا مسؤوليتهم عن ارتفاع أسعار مواد البناء وأرجعوها إلى عدة عوامل خارجة عن إرادتهم بعدما قفز سعر الحديد إلى ما يزيد على خمسة آلاف جنيه للطن، نتيجة إيقاف استيراد الحديد التركي الذي هو أقل سعرا من الحديد المحلي المعروف بحديد عز والذي استغل الوضع الحالي وعدم وجود منافس قوي له في السوق فرفع السعر إلى هذه الدرجة لاستغلال توقف الاستيراد حتى ينفرد بالسوق محققا أعلى ربح حتى يتم استيراد الحديد التركي. الأمر ذاته ينسحب على سعر الأسمنت حيث إنه بعدما وصل ثمن الطن إلى ما يقل عن 700 جنيه دون سابق إنذار رغم ضعف الطلب عليه في الوقت الحالي الذي يشهد سوق البناء شبه حالة من الركود ولكن قرار شركات الإنتاج والمصانع هو من يفرض السعر الجديد الذي أعادوه إلى نقص السولار وارتفاع ثمنه في السوق السوداء مع تحكم الشركات الأجنبية التي تتولى إنتاج الأسمنت في مصر حاليا. وأظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع أسعار مواد البناء خلال شهر أبريل 2015 مقارنة بشهر مارس السابق عليه ليبلغ متوسط سعر بيع حديد التسليح المبروم "10،13،16 مم" للطن نحو 5065.8 جنيه مقابل 4918.8 جنيه خلال مارس بما نسبته 2.99 %. وأضاف أن متوسط سعر بيع الأسمنت البورتلاند العادة المعبأ فى شيكارة زاد خلال شهر أبريل 2015 بنسبة 2.81 % ليسجل 36.9 جنيه مقابل 35.89 جنيه فى مارس، وأشار إلى أن متوسط سعر بيع الأسمنت الأبيض معبأ فى شيكارة ارتفع خلال الشهر الماضى بنسبة 0.99% ليصل إلى 69.3 جنيه مقابل 68.62 جنيه الشهر السابق عليه، لافتا إلى أن متوسط البيع على أساس سنوى ارتفع بنحو 4.09 % مقارنة بالشهر ذاته من عام 2014 والذى سجل خلاله 66.58 جنيه . وبين أن متوسط سعر بيع طن الجبس نمرة "1" معبأ فى شكاير زاد خلال الفترة المذكورة بنسبة 6% ليبلغ 575.93 جنيه للطن مقابل 572.47 جنيه خلال فترة المقارنة، وعلى أساس سنوى ارتفع متوسط سعر البيع خلال الشهر الماضى مقارنة بالشهر ذاته من عام 2014 والذى بلغ فيه 554.9 جنيه بنسبة ارتفاع 3.79 %، ويضاف إليها كذلك زيادة أسعار الرمل والزلط المرتبط بطبيعة الحال بزيادة أسعار الوقود. السلع الغذائية وفي الوقت الذي تعمل فيه حكومة الانقلاب على خفض عجز الموازنة، وتشجيع الاستثمار، عن طريق تقليل الفجوة بين أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية والأسواق الموازية، يتسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة تهدد ذوي الدخل المحدود في قرى ومدن محافظات الصعيد الأكثر فقراً في مصر. وارتفعت أسعار السلع في أسواق التجزئة بنسب تتراوح ما بين 9 و35%، وسط مخاوف من ارتفاعها بشكل أكبر، الأمر الذي بات يزيد آلام الفقراء ويرفع نسب ومعدلات التضخم. وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة أحمد شيحة: إن أسعار السلع سواء المستوردة أو التي يدخل في صناعتها خامات ومواد مستوردة سوف ترتفع بنسب قياسية تصل إلى 100% في بعض الأحيان، في ظل استمرار أزمة شح الدولار. وكشف أن أكثر من 800 ألف شركة تعمل في مجال الاستيراد تواجه صعوبات حادة في توفير مستلزماتها من العملة الصعبة وخاصة الدولار، وهو ما ترتب عليه زيادة متفاوتة فى الأسعار على سبيل ارتفع كيلو المكرونة إلى 7 جنيهات، وعبوة الزيت ثلاثة لترات ارتفعت إلى 47 جنيها، وكيلو السكر إلى 6 جنيهات، بينما ارتفع كيلو لحم الدجاج إلى 19 جنيها، وتخطت اللحوم حاجز ال80 جنيها. وباتت أوضاع المعيشة في مصر وخاصة الصعيد لا تسمح للفقراء ومحدودي الدخل بالحياة، حيث زاد ارتفاع الأسعار زاد من آلام المصريين، فى ظل تجاهل حكومي تام لأحوال ومعاناة الشعب فى ظل تفرغ دولة الانقلاب لملاحقة الأحرار وتخصيص الميزانية لتسليح مليشيات القمع. منظومة الخبز فى الوقت الذى تتغني فيه الحكومة الانقلابية بمنظومة الخبز التى أضرت بالمواطن واضطرته إلى اللجوء لشراء الخبز السياحي لتعويض الفارق الذى تفرقه عليه الحكومة، إلا أن الواقع يكشف أن دولة العسكر خفضت الدعم الموجه للخبز بنحو 13 %، ليبلغ دعم الخبز 18.5 مليار جنيه بدلاً من 21.3 مليار جنيه وفقا للبيان المالى للموازنة العام للدولة 2015-2014 . ويتضمن دعم الخبر-الذي يستحوذ على 58.7% من دعم السلع التموينية 77 مليار رغيف سنويا من خلال القمح المستورد والمحلى بخلاف دعم محصول القمح المحلى. محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين الانقلابية، كشف أن المنظومة الجديدة للخبز تقلل 30 % من الهدر، زاعما أن جودة الخبز أصبحت أفضل، ونصيب الفرد 500 جرام - 5 أرغفة في اليوم، ويحق له الحصول على سلع غذائية مجانية من البقال التمويني مقابل ما يوفره من استهلاكه للخبز المدعم خلال الشهر، وهو الأمر الذى يكذبه الواقع فى ظل شكوى المواطنين من رداءة الخبز الحكومي وغياب الرقابة فضلا عن عدم توافر السلع التموينية البديلة. ويعمل النظام الجديد لبيع الخبز المدعم على تخصيص 150 رغيف شهريا لكل مواطن مسجل على البطاقة التموينية بسعر 5 قروش للرغيف، وهو ما يحرم ملايين المصريين من دعم الخبز ويحجب الدعم عن أبرز مستحقيه، ووفقا لبيان الموازنة العامة ستخفض الحكومة كمية القمح المستورد بمعدل 700 ألف طن فى العام المالى الحالى، وتخفض المحلي بنحو 200 ألف طن. وبلغ دعم القمح المستورد نحو 9.1 مليار جنيه ل 4.3 مليون طن، فيما سجل دعم القمح المحلى 7.6 مليار جنيه ل 3.5 مليون طن، وكذلك دقيق المناقصات 1.7 مليار جنيه بنحو مليون طن. انفجار الغاز ولم يختلف الغاز عن ركب الأسعار المشتعلة، فقررت حكومة العسكر رفع الدعم بشكل كامل عن الغاز الطبيعي في موازنة العام المالي 2015/2014، وكشف المتحدث باسم وزارة المالية بحكومة الانقلاب أيمن القفاص أنه" لم يعد هناك دعم للغاز الطبيعي وتم تحرير أسعاره." وكانت حكومة محلب الانقلابية قد خفضت الدعم الموجه إلى أسعار الغاز المنزلي والتجاري وقسمته الى ثلاثة شرائح في أبريل الماضي، وقالت: إن هذا القرار سيوفر نحو 1.1 مليار جنيه، ومؤخراً رفعت أسعار الغاز الطبيعي للسيارات بنحو 175 % ضمن حزمة إجراءات لتقليص دعم المواد البترولية. ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت وصناعة الحديد والصلب بين 30 و 75 %، ضمن خطة التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال 3 إلى 5 سنوات، حيث رفعت أسعار الغاز الطبيعي المستخدم للصناعات الغذائية والأدوية والطوب والأسمدة والبتروكيماويات ومحطات الكهرباء بنسب متفاوتة. تحرير سعر الغاز ضرب المواطن فى كافة النواحي حيث ترتب عليه زيادة فواتير المنازل بصورة مبالغ فيها، فضلا عن المساهمة فى رفع سعر أجرة المواصلات، مع ارتفاع حاد فى كافة السلع التى يدخل الغاز بشكل أساسي فى تصنيعها. نار الدواء مأساة الأدوية ضربت المواطن فى دخله وفى صحته، بعدما ارتفعت أسعار الأدوية بصورة مفاجئة وبشكل غير مسبوق؛ بنسبة بلغت من 100% إلى 300%، فيما يكفى التدليل على شعور الحكومة الانقلابية بالمواطن أن يصل سعر العقار الذى تغنت به لعلاج فيروس سي "سوفالدي" إلى 2400 جنيه "بعد التخفيض". وخالفت شركات الأدوية قرار رقم 499 الخاص بتسعير الدواء، والذي ينص على: هامش ربح الصيدلي في المحلى والمصنع والمعبأ بمصر 25%، والمستورد وسعره أقل من 500 جنيه 18%، والمستورد وسعره أكثر من 500 جنيه 15%، المدعم 8%، السداد النقدي 4.5% إضافي من سعر بيع المصنع، زيادة الربح تسرى للأدوية المسجلة بعد 1- 7- 2012، الأدوية المسجلة حاليا ستزيد تدريجيا بواقع 1% سنويا حتى تصل لنفس نسب هامش الربح السالفة الذكر، 1% زيادة في خصم كل الفواتير لتعويض التواريخ التالفة مع الاحتفاظ بحق الصيدلي في الارتجاع إذا زادت النسبة عن ذلك بنسبة مماثلة، جميع الأدوية المصنعة ذات الربح 25% يبقى ربحها 25% إذا تم استيرادها بعد ذلك. د. محمود فتوح - رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين- توقع أن تشهد الأيام المقبلة موجة جديدة فيما يتعلق برفع أسعار الأدوية، مؤكدًا أن أى زيادة في أسعار الأدوية تكون معتمدة من وزير الصحة، بعد موافقة لجنة التسعير بالوزارة على الطلب المقدم من شركات الأدوية. بدوره، د. محمد سعودي -وكيل نقابة الصيادلة- أرجع زيادة الأسعار مؤخرا بصورة مفاجأة إلى فشل الحكومة في تسعير الأدوية بطريقة تصاعدية، موضحا أن حكومة العسكر وضعت كل الأحمال على الصيادلة دون شركات القطاع الخاص والحكومي، في مقابل زيادة تسعيرة العمالة والضرائب والتأمينات وما يتعلق بالغرف التجارية. كافة الأرقام والإحصاءات تكشف عن حصاد مر لعام من حكم السفاح لم ينج خلاله أى من أطراف المنظومة من مقصلة غياب الرؤية والعجز والفشل في إدارة الملف، لترتفع الأسعار وتضرب العوذ والحاجة والأزمات المالية المصريين دون تفرقه وترتفع ظاهرة الانتحار بسبب الديون إلى نسب غير مسبوقة .. ولا حياة لمن تنادي.
