كشفت حركة "صحفيون ضد التعذيب" عن تزايد ظاهرة الفصل التعسفي للصحفيين في العديد من المؤسسات الصحفية في غضون الشهور الأخيرة. وبحسب تقرير الحركة تأتي مؤسسة "الأهرام" على رأس هذه المؤسسات وذلك بعد إصدارها قرارًا بفصل 160 صحفيًا، مبررة موقفها ب"تقليل النفقات"؛ الأمر الذي دفع الصحفيين المفصولين إلى تنظيم سلسلة من الاعتصامات، والتقدم بعدد من المذكرات والشكاوى للمجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الصحفيين للمطالبة بالعودة للعمل، ولكن دون جدوى.
وأشار التقرير إلى أن المشهد نفسه تكرر في جريدة "اليوم السابع"؛ حيث فصلت 134 صحفيًا دون إبداء أسباب، لتعود مرّة أخرى وتبرر موقفها بأنهم "متدربون".
كذلك موقع "دوت مصر"، الذي فصل 76 صحفيًّا، دون سابق إنذار، ولجأت إدارة الموقع لمساومة المفصولين على حقوقهم المادية لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة.
وفصلت جريدة "الدستور" 30 صحفيًا وكذلك جريدة "الصباح" فصلت العدد نفسه وانضمت حديثًا إلى القائمة جريدة "الشروق"؛ حيث فصلت 18 صحفيًا دون سبب، هذا غير الأوضاع السيئة للصحفيين هناك، وقلة المرتبات.
ونقلت الحركة عن مؤسس رابطة "ضحايا اليوم السابع" وائل عبد العزيز، قوله إن ظاهرة فصل الصحفيين تعسفيًّا تزايدت في الفترة الأخيرة، وبخاصة في المواقع الإلكترونية، ففي اليوم السابع تمّ فصل 134 صحفيًا من الجريدة دون الالتفات لقانون العمل، وضرورة إخطار المفصولين قبلها بشهرين حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم وهو ما لم يحدث.
ولفتت الحركة في تقريرها إلى الصحفيين في وكالة أنباء "أونا"؛ حيث نظموا إضرابًا عن العمل للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ بداية عام 2015 لمدة ثلاثة أشهر، فما كان من الإدارة إلا أن قامت بفصل جميع الصحفيين، وقررت تسيير العمل في الوكالة ببعض المتدربين بدون رواتب، وذلك لحين استقرار الأوضاع المالية.
ونوهت الحركة بأنه قبل أن يصل يحيى قلاش لمنصب نقيب الصحفيين قال أثناء ترشحه للمنصب: إنه يسعى لمواجهة ظاهرة احتكار بعض رجال الأعمال للإعلام، واختراقهم لمؤسسة العمل النقابي، وهاجم حالات الفصل التعسفي للصحفيين.
وتعتبر الحركة أزمة جريدة "الشروق" هي الحالة الوحيدة التي تدخل فيها مجلس نقابة الصحفيين بقوة، في محاولة لحلها؛ حيث عقد مجلس النقابة اجتماعًا جمع نقيب الصحافيين يحيى قلاش، ورئيس تحرير الجريدة، عماد الدين حسين، ونجل رئيس مجلس الإدارة، شريف المعلم.
وجاءت تأكيدات النقابة أنها ستدافع عن الصحفي النقابي، لأنه على حد وصفها "خط أحمر"، أما غير النقابي فيمكن الاستغناء عنه لأنه غير معيّن، في الوقت الذي أكد فيه المسئولون في الجريدة أن ذلك الإجراء نتيجة أزمة مالية شديدة تتعرض لها المؤسسة، وتمّ الاتفاق في النهاية على حل الموضوع بشكل ودي، والتراجع عن قرار فصل الصحفيين، إلا أن هذا لم يحدث أيضًا، فوفق مصادر داخل جريدة الشروق تم الاستقرار على بقاء أربعة من أصل 18 صحفيًّا تم الاستغناء عنهم من دون حل أزمتهم.
قضية مركبة
ترى المحامية الحقوقيّة، عزيزة الطويل، أنّ أزمة الفصل التعسفي للصحفيين، قضية مركّبة من معاناة الصحفي للحصول على حقه، بداية من مماطلة الجريدة في توقيع عقد مع الصحفيين يضمن حقوقهم، وصولاً لطول إجراءات التقاضي في مصر خصوصًا في قضايا التعويضات التي يطالب بها الصحفيون نتيجة الفصل التعسفي.
الفصل التعسفي
وأكدت الطويل أنه ليس شرطًا أن يكون هناك عقد بين الصحفي والمؤسسة التابع لها حتى تلتزم ببنود القانون، إذ إن الأرشيف المنشور للصحفي وكشف الإنتاج الخاص به يمثّل عقدًا بين الجريدة والصحفي، وفي حالة فصل الصحفي دون الالتزام بالقانون، يحق له رفع دعوى يطالب فيها بالتعويض.
وأضافت: إجراءات التقاضي في مصر طويلة؛ إذ إن قضايا التعويض يمكن أن يصدر الحكم فيها بعد عامين في أول درجة، ووقتها يمكن أن تطعن الصحيفة في الحكم.
