رصدت تقارير إخبارية عدد القرارات التى أصدرها قائد الإنقلاب عبدالفتاح السيسي منذ اغتصابه لكرسي الرئاسة، حيث بلغت 82 قراراً انقلابياً بقوة القانون. البداية فى 15 يونيو 2014، وهو قانون تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وكان أخطرها فى 25 يونيو 2014 ،بقانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والذي نص على أن يتم تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية. و 7 يوليو 2014، قرارا بزيادة المعاشات المستحقة للعسكريين بنسبة 10% اعتبارًا من أول يوليو دون حد أدنى أو أقصى، وأفاد القرار أن المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة هو مجموع المعاشين الأصلي والإضافي المُستحقين لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه، وما أُضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو من عام 2014.
كما شمل أيضاً عدة قرارات كانت فى مقدمتها 27 أغسطس 2014 ،قرارًا بتفويض رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين الانقلاب، كل فيما يخصه، لمباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015.
كما أصدر قائد الانقلاب أيضاً قراراً فى 14 يناير 2015 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، يسمح بعزل أعضاء هيئة التدريس الذين يثبت ممارستهم للعنف أو العمل الحزبي داخل الجامعات.
وفى 24 فبراير 2015 أصدر قرارًا بالقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بعد انتهاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعته وضبط الصياغة وإرساله للرئيس لإقراره.
وفى 30 إبريل 2015 أصدر قرارًا بالموافقة على إعادة تخصيص 30 فدانًا من الأرض المملوكة للدولة، بمنطقة مثلث الأمل بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، لصالح بطريركية الأقباط الأرثوذكس المصرية، لإنشاء ملحق إضافى للكاتدرائية المرقصية عليها.