تهرب خالد نجم -وزير الاتصالات في حكومة الانقلاب- من حكم القضاء الإداري بحجب المواقع الإباحية. قال الوزير الانقلابي -عبر برنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى" الموالية للانقلاب، مساء أمس-: إنه يجب على المحكمة تصنيف المواقع وتحديدها، وليس أن تحكم بغلق المواقع الإباحية كلها فقط، ويجب تحديد المواقع المراد غلقها، مدعيا أن هذا التحديد يصب في صالح القانون. قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، أمس الأربعاء بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل مصر.