أمر المستشار أسامة آلصعيدى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، بإخلاء سبيل اللواء محمد كمال بكر الإسلام عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الطيارين, بكفالة 20 ألف جنيه, وذلك عقب التحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضد الفريق أحمد شفيق وعلاء وجمال مبارك. ووجه الصعيدى له تهم التربح وتسهيل استيلاء علاء وجمال على المال العام والإضرار العمدى بالمال العام. واستمرت التحقيقات مع عضو مجلس إدارة جمعية إسكان الطيارين 6 ساعات اعترف فيها بأن الذي قام بالتوقيع على خطابات التخصيص التى تضمنت المساحات والأسعار الخاصة بأراضى علاء وجمال عامى 1990و1991 هما اللواء نبيل شكرى، رئيس مجلس إدارة جمعية إسكان الضباط الطيارين, والفريق أحمد شفيق، أمين صندوق الجمعية، وقت التخصيص، وأن شفيق هو من قام بتوقيع العقود النهائية عام 1993 منفردا وقتما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية. وتطابقت أقوال "كمال" مع اعترافات اللواء نبيل شكرى رئيس مجلس إدارة الجمعية, والذي صدر ضده قرار بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات حيث أسندت المسئولية له ولشفيق. وقال "كمال": إنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية نبيل شكرى وبعضويته وأحمد شفيق أمين الصندوق وقتها وأن هذه اللجنة لم تتدخل فى ذلك الأمر، وانفرد شكرى وشفيق بقرارات التخصيص.