لجنة تعديل قوانين الانتخابات المشكلة من الانقلاب تجاهلت مقترحات الأحزاب والقوي السياسية التابعة للانقلاب، حيث وصف السيد البدوي -رئيس حزب الوفد، وأحد داعمي الانقلاب- هذه الاجتماعات بحوار"الطرشان". قال المتحدث باسم حزب الدستور، خالد داوود: إنّ الهدف من جلسات الحوار المجتمعي مع إبراهيم محلب، ما هو إلا إظهار أنّ جميع الأحزاب غير قادرة على التوافق، هذه الجلسات كانت مهزلة. وأضاف داوود -عبر شاشة «الغد العربي»، مساء أمس- أنّه «من المؤسف ألا يكون هناك في الدولة برلمان لأكثر من ثلاث سنوات، لذلك الدولة في حاجة إلى برلمان قادر على التشريع والرقابة». وتابع داوود أنّ حزب الدستور يرفض المشاركة في أن يكون في قائمة واحدة تضم أطرافًا ضد ثورة 25 يناير.. حاليًا نكرر برلمانات نظام الرئيس المخلوع مبارك بسبب عدم إعطاء الفرصة للأحزاب بأن تكون قوية»، متوقعًا بأنْ تكون نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ضعيفة، لأنّ النظام الحالي لا يُريد حياة حزبية قوية. وقال عبد الغفار شكر -رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بحثًا عن فرصة في برلمان الانقلاب-: إنه لم يكن هناك جدية فى إحترام القوى السياسية وأخذ آرائهم في الاعتبار، وأن الانتخابات القادمة ستكون قابلة للطعن، مؤكدًا أن الحلول في تعديل القانون كانت لتخطي أزمة عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، بغض النظر عن وجود مواد أخرى في القانون تحتاج إلى تعديل حتى لا يتم الوصول إلى أزمة عدم الدستورية مرة أخرى بحسب اليوم السابع. وأكد شكر، أن المجلس القادم سيكون مجلس أفراد، ولن يعبر عن إرادة المواطنين، وأن الوضع من الأصل يوصل لهذه النتيجة السيئة، مشيرًا إلى أن الانتخابات ستهمش الأحزاب والقوى السياسية. حزب النور قال الدكتور شعبان عبد العليم -عضو المكتب الرئاسي لحزب النور-: إن زيادة مقعدين فقط في المقاعد الفردية بالبرلمان، وعدم زيادة نسبة القوائم في المسودة النهائية لقانون الانتخابات البرلمانية يؤكد أن حوارات الحكومة مع الأحزاب كانت مضيعة للوقت. وأضاف: جميع الأحزاب طالبت بزيادة نسبة القوائم الانتخابية، فيما كانت لجنة تعديل القوانين لديها إصرار على عدم زيادة نسبة القوائم، وهو ما يجعل جميع الحوارات مع الأحزاب لا نتيجة لها. برلمان بلا شرعية يقول ناجي الشهابي -رئيس حزب الجيل-: أن الحكومة أضاعت وقت الأحزاب في جلسات الحوار دون داعٍ، لأنها أصرت على رأيها في النهاية، مشددًا على أن إصرار الحكومة على هذه الصيغة للقانون يهدد البرلمان القادم بالحل والطعن بعدم دستوريته. وأضاف: أن الحكومة تعاملت باستخفاف مع الأحزاب، وأن الدولة ظهرت وكأنها متعمدة عدم وجود برلمان.
