سيطرت حالة من الغضب على أهالى مدنية المطرية بمحافظة الدقهلية، بسبب حالة التجاهل واللامبالاة التى تتعامل به سلطات الانقلاب مع حكم السجن الذى أصدرته محكمة سودانية بحق 106 من صيادى المحافظة، بزعم اتهامهم بانتهاك المياه الإقليمية السودانية. وحكمت المحكمة السودانية على الصيادين المصريين بالحبس 6 أشهر، كما قضت بتغريمهم 5 آلاف جنيه سوداني، ومصادرة الثلاث مراكب التى كانوا يستقلونها، عقب إطلاق القوات السودانية النار على 3 مراكب صيد مصرية تسمى "هدى الرحمن- الأميرة مريم-الأميرة ملكة"، وإلقاء القبض على مستقليها أثناء تواجدهم فى المياه الدولية متوجهيين إلى دولة إريتريا للصيد، وبحوزتهم ترخيص بذلك. ومن بين المحكوم عليهم: حمادة العاصى، والنص شتيوى، والشيخ السيد الحوت، وأحمد عبده علوش، وحمادة نور العبيدى، وعبده شتا، ومحمد عبده علوش، ومحمد محمد عبدالعال، وأحمد نور. من جانبه، اكتفى سفير الانقلاب بالسودان أسامة شلتوت -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بالقول بأن الحكم ابتدائي وسيتم الاستئناف عليه. واتهم نسيم بدر -نقيب الصيادين السابق بالمطرية- حكومة الانقلاب بالتخازل فى التعامل مع الأزمة والتدخل للإفراج عن الصيادين المصريين، لافتا إلى أن ذلك كان سبب سرعة الحكم عليهم، مؤكدا أن خلف كل صياد أسرة ضخمة يعولها، ولم يجبرهم على السفر وتلك المشاق سوى الحصول على قوت يومهم. وأكد عدد من أهالى مدينة المطرية أن ابنائهم المحتجزين بالسودان، يتعرضون لمعاملة سيئة من قوات الأمن السودانية، فى ظل تجاهل تام من الدولة.
ولا يعد حادث احتجاز صيادي المطرية بالسودان الأول من نوعه الذى يتعرض له أبناء الدقهلية، حيث لقى 38 صيادا مصرعهم بينما أصيب 13 آخرون من أبناء المدنية، فى ديسمبر من العام الماضى، بعد أن صدمت سفينة شحن، مركب الصيد الخاصة بهم، وتدعى "بدر الإسلام"، ما أدى إلى غرقها فى مياه البحر الأحمر، كما تكرر احتجاز السلطات الليبية لعدد من مراكب الصيد التى تحمل أبناء المدنية نفسها خلال الفترة الماضية بعد أن جرفهم التيار إلى المياه الليبية.
