أعلن الدكتور أحمد رامي، القيادى بحزب الحرية والعدالة، أن أفراد الحزب يتواجدون في الجانب الحقوقي في الداخل والخارج للدفاغ عن حقوق المعتلقين من شتى الفصائل السياسية. وقال رامي، في تصريحات صحفية اليوم: إن أفراد الحزب منخرطون فى الحراك الثورى بالشارع بكل مفرداته؛ لذلك أى فعالية فى هذا الصدد ستجد أفراد الحزب جزءا منها بما فيها الجانب الحقوقى سواء فى الداخل أو الخارج"، مؤكدًا أن هذا التحرك لا يتسم بأى لون سياسي حيث أن المظلومين من فصائل شتى ويستحقون تلك الحقوق لمجرد كونهم بشرا" يأتى ذلك تعليقا على الخطوة التصعيدية لحملة "إعدام وطن" التى أطلقتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، للتوقيع على عريضة قانونية لتقديمها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، لوقف أحكام الإعدام. وأكد القائمون على حملة "إعدام وطن" أنهم مستقلون عن أي تيار أو فصيل سياسي، وأن مبعثهم الأساس كان وما يزال هو إقرار حق الإنسان الأصيل في الحياة، والوقوف أمام تغول السياسة الظاهر على السلطة القضائية.