طالبت 10 منظمات حقوقية مصرية، أبرزهم "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" بالتحقيق فى وقائع تعذيب معتقلين بسجن أبى زعبل، من قبل سلطات الانقلاب. وأدانت المنظمات حقوقية ما وصفتها بعمليات تعذيب وتكدير جماعي للمعتقلين بداخل السجون المصرية، جرت خلال الأسبوع الماضي في ليمان (2) عنبر (ب) في مجمع سجون أبوزعبل، مطالبة بالتحقيق في تلك الوقائع، واعتبرت أن ما حدث في سجن أبو زعبل ليس هو الحادث الأول، بل إن بعض المنظمات الموقعة تلقت تقارير تفيد بحالات تعذيب في الأسابيع الأخيرة تشمل سجون برج العرب وطرة. وقد أصدر كل من "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" بيانًا مشتركًا، اليوم الثلاثاء، يفيد بأنها تلقت إفادات بوجود حالات تعذيب ومعاملة حاطة بالكرامة بحق معتقلين على خلفية قضايا سياسية بسجن أبوزعبل. فبحسب الإفادات أن تشكيلات ملثمة من الأمن المركزي اقتحمت الزنازين يوم 19 مارس 2015 واعتدت على المحتجزين بالعصي وأطلقوا عليهم الكلاب البوليسية، كما استخدموا الغاز المسيل للدموع مما أدى إلى اصابات بين المحتجزين السياسيين وحالات إغماء. كما قامت قوات الانقلاب بالسجن، بإخراج 15 معتقلاً من زنازينهم وقاموا بتعذيبهم لمدة ثلاث ساعات متواصلة أمام باقي المحتجزين بعد تجريدهم من ملابسهم واجبارهم على سب أنفسهم بكلمات بذيئة، ثم قاموا بنقلهم إلى زنازين التأديب الانفرادية بحسب البيان الصادر. وطالب البيان بالتحقيق الفوري في الانتهاكات التي حدثت ضد المعتقلينن في سجن أبوزعبل، علما بأن الانتهاكات التي تعرضوا لها تقع ضمن ممارسات التعذيب والمعاملة والعقوبة غير الانسانية والحاطة بالكرامة وهي جرائم لا تسقط بالتقادم بحسب الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية دون تحفظ. ودعا البيان نقابة الأطباء والمجلس القومي لحقوق الإنسان بالقيام بزيارة فورية لسجن أبوزعبل للوقوف على أحوال المحتجزين الذين تعرضوا للاعتداء وفحصهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين منهم، وبتمكين منظمات المجتمع المدني الحقوقية التي سبق لها أن تقدمت بأكثر من طلب – قوبلت كلها بالرفض أو التجاهل – من زيارة المحتجزين للوقوف على أحوالهم وظروف محبسهم، مؤكدين على أن ممارسة جريمة التعذيب تتم بقرار سياسي محملين داخلية الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية التامة عن حياة وسلامة المحتجزين بسجونها. جدير بالذكر أن من بين المعتقلين المحتجزين حاليا في الحبس الانفرادي عبد الرحمن طارق، ومصطفى شحاتة، وبلال المعداوي (مصاب) ومحمود أحمد سيد (مصاب) وعمر محمد مرسي (مصاب) ومحمود عاطف (مصاب) بينما بدأ الصحفي أحمد جمال زيادة، المحبوس احتياطيا منذ فترة تتجاوز 450 يوم، يتعرض فيها بشكل مستمر للمعاملة المهينة والتعذيب، إضرابا كاملا عن الطعام احتجاجا على استمرار حبسه وسوء معاملته في محبسه.
