أصر اللواء طارق مهدي -محافظة الإسكندرية الانقلابي- أن يضرب بحكم المحكمة عرض الحائط ويخالف القانون وينفذ قراره بإجراء انتخابات نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري يحمل رقم 442 لسنة 69 قضائية، ببطلان قراره وإلغاء ما ترتب عليه من آثار. كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكما مستعجلا، الأسبوع الماضي، في الدعوى رقم 442 المرفوعة من الدكتور عمر السباخي، للطعن على قرار محافظ الإسكندرية رقم 1879 ل سنة 2014 بعزل مجلس إدارة نادي هيئة التدريس، وتعيين مفوض لإجراء انتخابات جديدة، وقررت وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار وأخصها استمرار المجلس المنتخب الحالي في مباشرة كافة اختصاصاته.
قال الدكتور عمر السباخي، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس، المعزول: قرار المحكمة واضح وصريح، ولكن المحافظ والشئون الاجتماعية ضربا عرض الحائط بالقانون.
مؤكدا أن المجلس الجديد باطل ومخالفة للقانون ولحكم المحكمة الذي نص على عودة المجلس المنتخب، إلا أن المحافظ ضرب عرض الحائط بكل الأعراف والدساتير وأصر على عزل المجلس المنتخب والاستمرار في عقد الجمعية العمومية يوم 26 يناير والملغاة بحكم المحكمة.
أضاف السباخي أنهم مستمرون في ملاحقة المخالفين وعدم التنازل عن حقهم الشرعي في تنفيذ حكم المحكمة، وهو ما وصفه بالجريمة التي يعاقب عليها القانون. وأوضح أن السبب الحقيقي لحل المجلس بعد رفض السلطات قرار المجلس انتداب محامين للدفاع عن عدد من أعضاء هيئة التدريس المحبوسين بسبب معارضتهم للانقلاب العسكري منذ نوفمبر 2013، دون اتهام أو قضية، وقد تم الإفراج عن اثنين منهم بعد مدة حبس اقتربت من العام دون توجيه أي اتهام لهما.