شهد عام 2014 العديد من المهازل والسقطات القضائية، داخل أروقة المحاكم، تزامناً مع بدء تشكيل دوائر -ما وصفوه- بالإرهاب والبالغ عددها 9 دوائر، والتي اختصت بتكليف من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بنظر محاكمة رافضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية، من هذه السقطات التى حفل بها العام المنصرم: البحر الأعظم
قضت محكمة جنايات الجيزة، في منتصف سبتمبر من العام الماضي، بالمؤبد على الدكتور محمد بديع مرشد جماعة اخوان المسلمين و14 آخرين، بهزلية "أحداث البحر اعظم". حيث خرج القضاة على المنصة، وقاموا بسؤال الدكتور محمد بديع، أين المحامين يا بديع بهذا اللفظ، فرد الدكتور بديع كنا عندنا جلسة في الصباح بأكاديمية الشرطة "جلسة هزلية اقتحام السجون"، ولم يستطعوا الحضور على الرغم من وجود اثنين من المحامين كانوا يطلبون من المحكمة التأجيل، وإذا بالمحكمة ترفع الجلسة، وبعد أقل من ربع ساعة تصدر حكمها في القضية وسط دهشة كبيرة للإعلاميين والحاضرين بالجلسة. ولم تستكمل المحكمة سماع المرافعات، ولا مشاهدة الأحراز، ولا استكمال سماع الشهود.
الاستقامة أغلقت محكمة جنايات الجيزة برئاسة ناجي شحاتة، باب المرافعات في وجه هيئة الدفاع عن المعتقلين في قضية مسجد الاستقامة، دون سماع باقي المرافعات وهو الحق الأصيل والأخير لأي معتقل في قضية ما، وذلك مخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية. ولأول مرة في تاريخ القضاء تم إحالة أوراق الدعوي مرتين إلى المفتى، للتصديق على حكم الإعدام إلا أن تقرير المفتي انتهى بتفويض المحكمة بإنزال حكمها على المعتقلين. جاء تقرير المفتي رافضاً للتصديق على حكم الإعدام، لخلو أوراق القضية من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطنى، الذى لم يؤيده بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين. وقضت المحكمة في هذه القضية بالحكم بالمؤبد على كل من الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، وآخرين.
قليوب قضت المحكمة في قضية أحداث قليوب بالمؤبد على الدكتور عبدالله بركات عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، بالمخالفة الصريحة للقانون، حيث أكد الشاهد هشام محمد ضابط بأمن الدولة، وكان يعمل بجامعة الأزهر، أنه ليس لديه معلومات عن الواقعة محل التحقيق، مشيرًا إلى أنه يعرف الدكتور عبد الله بركات عندما كان عميدًا لكلية الدعوة الإسلامية، مؤكدًا أنه ليس له أي انتماء سياسي وأن تحريات الأمن الوطني تؤكد أن عمداء الكليات ليس لهم أي انتماءات سياسية لا قبل ولا بعد الثورة. فسأله رئيس المحكمة حسن فريد: ما قولك فيما هو منسوب للمتهم الأول بأنه قام بالتحريض على العنف والقتل من أعلى منصة اعتصام رابعة العدوية؟، فرد عليه الضابط: بأن بركات لا يمكن أن يحرض على القتل، مبديًا اندهاشه من توجيه هذه الاتهامات إليه، وأن المحكمة لو عادت إلى جهاز الأمن الوطني ستتأكد أن الدكتور عبد الله بركات ليس له علاقة بأي جماعات أو كيانات، ومعروف بحياده في جميع آرائه. وكانت أحراز القضية عبارة عن فيديوهات لقيادات الإخوان المعتقلين بالقضية وعلى رأسهم الدكتور محمد بديع والدكتور البلتاجي والدكتور باسم عودة والدكتور أحمد دياب، أثناء مشاركتهم في اعتصامي رابعة والنهضة، (إيه العلاقة بقليوب!). مجلس الشورى
قضت محكمة جنايات القاهرة، قضية أحداث مجلس الشوري بالسجن 15 عاما على25 شخصا، وذلك على خلفية اتهامهم بتنظيم مظاهرات أحداث مجلس الشوري، والتي جرت في 26 نوفمبر 2013 اعتراضا على محاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية. وأصدر القاضي حكمه في غيبة الإعلاميين والمحامين، والمتهمين، في التاسعة من يوم السادس من نوفمبر الماضي، دون استكمال جلسات المحاكمة ولا سماع مرافعات ولا شهود. اقتحام السجون
أصدر القاضي شعبان الشامي، حكما على الدكتور محمد البلتاجي في قضية هزلية "اقتحام السجون" بالحبس 6 سنوات، بزعم إهانة المحكمة، لمجرد تعليقه على التسريبات، قائلا: ليس هذا عدلا. وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، طلبت عرض التسريبات الخاصة بواقعة احتجاز الرئيس محمد مرسي، والتي دار فيها حديث بين النائب العام هشام بركات وممدوح شاهين عضو المجلس العسكري حول مكان احتجاز الدكتور مرسي. واختتم عام 2014 بقمة المهزلة والمفاجآت والتسريبات، والتي أظهرت السلطات القضائية في شكلها الحقيقي، والمساعدة في احضار شهود نفي للخروج بمن يهمهم إلى بر الأمان من القضايا، كما حدث مع الضابط إسلام حلمي في قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل، وما يحدث في قضية التلاعب بالبورصة ومساعدة نجل محمد حسنين هيكل، بإلغاء قرار الوصول والترقب الصادر ضده.
هذه التسريبات أثارت العديد من التعليقات الساخرة، والتي أكدت أن الأحكام فى مصر لم تعد كما كانت فى السابق بعد المداولة بين المستشارين وإنما بات "الحكم بعد المكالمة".
