أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكروري، دعوى قضائية أقامها سمير صبري المحامي -القريب من قادة الانقلاب- للمطالبة بحكم قضائي يلزم الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع دولة تركيا لجلسة 10 فبراير المقبل. وكانت الدعوى قد اختصمت قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء بصفته القانونية. وشدد المدعي على أن التحليل السياسي لموقف حكومة أردوغان التركية من الأحداث والثورات التي مرت بها مصر يؤكد مجددًا انحياز الرئيس التركي السافر لجماعة الإخوان المسلمين المحكوم على أنشطتها بالحظر من القضاء المصري، وهو ما دفع أردوغان لدعم الجماعة دبلوماسيًا على حساب علاقته بمصر الدولة والشعب، وهو ما يستدعي حكمًا قضائيًا بوقف وإلغاء القرار السلبي للحكومة المصرية بالامتناع عن إصدار قرار بقطع العلاقات مع تركيا. الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد حددت جلسة 22 أكتوبر الماضي، لتكون أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض، والتي طالب فيها بقطع العلاقات المصرية مع تركيا لحفظ السيادة المصرية؛ بعد تصريحات رئيس الوزراء التركي ضد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. وأضافت: أن قامة شيخ الأزهر أكبر من أن ينال منها أردوغان، وأن أي تطاول على الإمام الأكبر، يعد مساسًا بأساس ركين متين من أسس أمن مصر القومي.