قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى إنشاء قناة للنوبة لجلسة 13 أكتوبر. كان الروبى جمعة المحامى رفع دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل وزير الإعلام ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية بصفتهما طالب فيها بإنشاء قناة ناطقة باللغة النوبية محملة على القمر الصناعى المصرى نايل سات، ومتخصصة فى الحفاظ على التراث النوبى باعتباره جزءا من التراث المصرى. ذكرت الدعوى التى حملت رقم 47137 لسنة 66 قضائية أنه بعد انفجار ثورة الشعب المصرى الأصيل "ثورة 25 يناير" وهى التى رفعت شعار يتوافق عليه الجميع رغم اختلاف آرائهم الفكرية والسياسية "حرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية" فهذه الثورة قد حققت الحلم المستحيل، فكانت ثورة الأمل فى كسر حاجز الخوف. وأضافت الدعوى أن النوبة ظلت تعانى طوال أيام عهد النظام السابق وقد أخذت على نفسها عهدا بأن تعيد الحقوق إلى أهلها مؤمنة بأن التنوع العرقى مصدر من مصادر القوة لوطننا الأم مصر الحبيبة إذا ما أحسن توظيفها والدفع بها كتنوع ثقافى حضارى له جذوره الراسخة فى عمق التربة المصرية. وأوضحت الدعوى أن النوبة كانت جزءا أصيلا من الشخصية المصرية، ولقد تفردت هذه الحضارة بلغة فائقة الروعة كانت مصدر إلهام للمخيلة المصرية، وكانت سببا فى الانتصار فى الحروب المصرية بعد أن تم استخدامها كلغة إشارة عجز عن فك طلاسمها العدو المتربص بنا على الدوام، كما تميزت هذه الحضارة بطقوس وعادات فريدة وهي تمثل الوجه الآخر من التراث الشعبى وهو مخزون ثرى يضيف إلى الشخصية المصرية ولا ينقص منها. وأكدت الدعوى أن هذا المخزون الثقافى والتاريخى معرض للضياع نتيجة عدم توفير الدولة لقنوات رسمية للمحافظة عليها، وبالتالى يقع العبء على جهة الإدارة بأن تحمى هذا التراث الوطنى من الضياع سواء كان ذلك فى صورة متاحف تعرض الصورة الزاهية لهذا التطور المصرى الثقافى والحضارى، وبالتالى فكان لازما على وزير الإعلام ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية أن يخصصا قناة نوبية ناطقة باللغة النوبية وقادرة على استعراض هذه الثقافة المتميزة التى تضيف إلى ثراء مصر الثقافى والحضارى والتاريخى، وتقوى الوحدة الوطنية وتكون لسان حال الحضارة النوبية والتراث النوبى.