أكد د. أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، أنه لا توجد دولة في العالم لا يوجد بها قانون للطوارئ؛ لأن هذا القانون جزء من المنظومة التشريعية، مشيرا إلى أن قانون الطوارئ الذي ينتمي إلى عهد المخلوع هو قانون فاسد كله، ومن العار أن يستمر في المنظومة التشريعية. وأشار أبو بركة، في لقائه ببرنامج "خارج الإطار" على فضائية التحرير، إلى أن اهتمام وزير العدل ومحاولته وضع قانون متطور ومتحضر مثل النظم الديمقراطية، تستوجب منا الدعم والوقوف إلى جانبه بدلا من وضع "التابوهات" المغلفة والمعلبة أمامه، والتي لا تفرق بين ما هو صالح وطالح، ولا ما هو مصلحة وما هو ضرورة. وقال إن مسألة التخوف من إعلان حالة الطوارئ لا محل له من الإعراب، ولا مجال له على الإطلاق، مؤكدا ضرورة دعم وزير العدل ومناقشة مشروعه والأمر مطروح للبحث من أجل المصلحة العامة، فمن يوجد عنده رؤية أكثر مرونة، فليتقدم به من أجل التغلب على المعادلة الصعبة لضمان الحرية الشخصية وأمن المجتمع فليطرحه. وأوضح أبو بركة أن الاستخدام السيئ والبشع لحالة الطوارئ من جانب النظام السابق والتي استمرت لمدة 30 سنة لم تتم فقط بمخالفة القوانين الموجودة بل في عوار في النصوص الموضوعة، ثم انحراف بالسلطة التشريعية من خلال تزوير الانتخابات والإتيان بمجالس تأتمر بالأمر والكلمة.