قررت نقابة الأطباء تصعيد موقفها للمطالبة بالمساواة بين جميع الأطباء العاملين في المؤسسات الحكومية. جاء ذلك على خلفية اجتماع مفتوح عقدته النقابة، مساء أمس الأحد، مع أطباء الهيئات الحكومية غير المستفيدة من "قانون 14"، المعروف بقانون "الحوافز"، بمشاركة ممثلين عن أطباء "التأمين الصحى، ومستشفيات الطلبة، والشرطة والقوات المسلحة، والإدارات الطبية بالجامعات". إضافة إلى "أطباء الأسنان، والصيادلة"، وحضر الاجتماع الدكتورة منى مينا، أمين عام النقابة العامة. وقالت نقابة الأطباء، فى بيان لها اليوم: إن الاجتماع خرج بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات، ومنها إطلاق حملة إعلامية لتوضيح عدم قانونية أو منطقية التفرقة بين الأطباء وأعضاء الفريق الطبى بوزارة الصحة، وبين زملائهم فى المؤسسة العلاجية، والتأمين الصحى ومستشفيات الطلبة والإدارات الصحية بالجامعات. وأوضحت أنه من ضمن الاقتراحات في هذا الصدد، مطالبة الأطباء المتضررين بإرسال تلغرافات، وفاكسات إلى جميع الجهات المعنية، وجميع وسائل الإعلام، وتحرير توكيلات باسم الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، رئيس اتحاد المهن الطبية، لرفع قضايا للمطالبة بضم الفئات المحرومة من "قانون 14" للمستفيدين منه.