تحت عنوان "التسريبات المسجلة تظهر أن قادة الانقلاب عصابة من المجرمين"، نشر موقع "كاونتربانش" الأمريكي مقالا للباحث عصام الأمين، مؤلف كتاب "الكشف عن الصحوة العربية: فهم التحولات والثورات في الشرق الأوسط"، عقد فيه مقارنة بين فضيحة ووتر جيت "والتي أسفرت عن استقالته الرئيس الأمريكي نيكسون، وتسريبات قادة الجيش المصري التي اعترفوا فيها بأنهم "مزورون. يقول كاتب المقال: كشفت فضيحة ووترجيت في أوائل السبعينيات أن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون والمقربين منه قاموا بالتجسس على خصومهم السياسيين، ومع اكتشاف الفضيحة، كان على نيكسون أن يقدم استقالته من الرئاسة، كما أدين العديد من مساعديه وكبار المسئولين الحكوميين وأمضوا سنوات طويلة في السجن، وصوتت أيضا أغلبية الأعضاء في الكونغرس الأمريكي، ومنهم الجمهوريون، بضرورة عزله، فضلا عن شعور الرأي العام الأمريكي بالصدمة بسبب وصول الفساد إلى أعلى المناصب في حكومتهم. وأضاف: أما الفضيحة الجديدة، فهي عدد من التسجيلات المسربة التي تضم كبار القادة العسكريين في مصر، على قناة "مكملين" التي بثت ستة تسجيلات صوتية، تظهر أعلى قيادات في الجيش المصري، ومعهم الجنرال عبد الفتاح السيسي، وهم يتآمرون معا من أجل تزوير الأدلة والوثائق، مع اعترافهم أن هذا تصرف غير قانوني، كي لا تفسد طبخة القضية القانونية ضد مرسي. وحتى الآن، لا يزال الشخص الذي سرب التسجيلات لغزا، لكن هناك أقاويل كثيرة، حيث ألمح مقدم البرنامج في قناة "مكملين" أن التسريب جاء من مصدر داخل الدائرة الداخلية للسيسي وهو متعاطف مع الإخوان وثورة 25 يناير. أما هيثم أبو خليل -وهو محام بارز في مجال حقوق الإنسان- فغرد على تويتر قائلا: "ما دامت التسجيلات جاءت من داخل وزارة الدفاع، فينبغي أن يكون المسرب منافسا للسيسي، مثل رئيس الأركان السابق سامي عنان الذي أعلن ترشحه للرئاسة سابقا قبل أن ينسحب وتسخر منه الآلة الإعلامية". كما قال أيمن نور:"إن الأشرطة أصلية لأنه يعرف الموجودين ويمكن التعرف على أصواتهم بسهولة". وتابع الكاتب: من غير الواضح، متى كانت هذه التسجيلات، لكنها ربما كانت عندما رفض فريق الدفاع عن مرسي حبسه أساسا منذ البداية، وطالبوا القضاة بإسقاط كل الاتهامات الموجهة إليه استنادا إلى أنه اختطف من قبل الجيش. ووفقا للقانون المصري، إذا أثبت فريق الدفاع أن مرسي اعتقل بشكل غير قانوني، فإنه ينبغي إطلاق سراحه، ومن ثم يمكن إعلانه رئيسًا شرعيا من قبل الملايين من المصريين. واستطرد: من المؤكد أن هذه الفضائح تثبت بشكل واضح أن مصر يحكمها في الوقت الراهن مشروع إجرامي تديره مجموعة متنكرة في زي جنرالات عسكريين وطنيين أو رجال دولة. فمنذ يوليو 2013، قتل الآلاف من المصريين في الشوارع، بينما اعتقل وتعرض للتعذيب أكثر من أربعين ألفا على الأقل. وبشكل أساسي كان الانقلاب العسكري حركة من الثورة المضادة التي يقودها الجنرالات وعدد من قيادات العسكر من دولة مبارك العميقة التي لم تتمكن في نهاية المطاف فقط من تبرئة الديكتاتور السابق مبارك ورفاقه ولكنها أيضا أحبطت مسار مصر نحو الحرية والديمقراطية.
