استمراراً لمسلسل الخراب والدمار الذي جلبه الانقلاب العسكري الدموي لمصر وللمصريين في كافة المجالات.. كشفت بيانات البنك المركزي عن تقلص الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، ما أدى لهروب أموال للخارج، خلال العام المالي 2013/ 2014، وهو العام المالي الأول لهيمنة قائد الانقلاب الدموى السيسي على الحكم بعد انقلابه على الشرعية، وبلغت نسبة الأموال الهاربة 6 مليار و774 مليون دولار . وكشفت تقارير للجهاز المصرفي، أن العملات الأجنبية بالبنوك انخفضت عما كانت عليه قبل الانقلاب، وأنه للشهر الثالث على التوالى شهد صافى أرصدة العملات الأجنبية بالجهاز المصرفى انخفاضا فى قيمته، عما كان عليه قبل الانقلاب، فى يوليو من العام الماضى . وبلغ صافى الأصول الأجنبية ما يعادل 119.7 مليار جنيه، بنهاية أغسطس الماضى، مقابل 123.2 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2013 بانخفاض حوالى 3.5 مليار جنيه ، وجاء الانخفاض رغم المعونات الخليجية والأجنبية، التى بلغت 11.9 مليار دولار خلال العام الأول للانقلاب، والتى استمرت خلال الشهور التالية، والتى قللت من تمويل شراء البترول الخام والمنتجات البترولية، وكذلك الودائع الخليجية البالغة 6 مليار دولار، خلال العام الأول للانقلاب. كان الانخفاض واضحا بالبنوك، ووصل إلى ما يعادل 81 مليار جنيه، مقابل حوالى 85 مليار جنيه بنقص 3.9 مليار جنيه، بينما شهد صافى الأرصدة بالبنك المركزى ارتفاعا محدودا بنحو 476 مليون جنيه، ليصل إلى 38.7 مليار جنيه مقابل 38.2 مليار جنيه. ويطرح هذا الانخفاض تساؤلات حول: أين ذهبت تلك المعونات النقدية التى بلغت حوالى 3 مليارات دولار، وأرصدة الودائع الخليجية الدولارية البالغة 6 مليارات دولار؟!.