أصدر مكتب محاماة دولي، مكلف من حزب "الحرية والعدالة " بملاحقة قادة سياسيين وعسكريين في نظام الانقلاب قانونيا تصريحا باسم الحزب حول المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة حول مصر، المزمع عقدها في الخامس من نوفمبر الجاري، أكد فيه أن المراجعة يمكن أن تمثل فرصة تاريخية "لمحاسبة النظام العسكري على الجرائم التي ارتكبت منذ الانقلاب". وأضاف البيان أن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة سيقدمان على هامش اجتماع الأممالمتحدة، تقريرا تفصيليا حول الانتهاكات التي ارتكبت تحت حكم الانقلاب العسكري، إضافة إلى مراجعة شاملة لسجل حقوق الإنسان في عهد الرئيس محمد مرسي. ويستعد المقر الأوروبي للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، الأربعاء المقبل، لاستقبال حشد هائل من المنظمات الحقوقية الراغبة في حضور ومناقشة الملف الحقوقي لمصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة. وستتواصل الجلسة ثلاث ساعات ونصف الساعة، وهي أشبه بحوار تفاعلي بين الوفد الرسمي الانقلابي من جهة والدول الأعضاء في الأممالمتحدة وممثلي المنظمات غير الحكومية من جهة ثانية. وتعتمد المراجعة الدورية على ثلاث وثائق أساسية؛ أولها: التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من السلطات المصرية حول ما حققته من إنجازات في مجال تعزيز حقوق الإنسان منذ عام 2010، وثانيها: المعلومات المضمنة في تقارير خبراء الأممالمتحدة لحقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والمعروفين باسم "الإجراءات الخاصة"، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى، وثالثا: تقرير يتضمن المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بحقوق الإنسان بما فيها المؤسسات المصرية الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني الدولية. وسجلت حتى الآن 125 دولة رغبتها في توجيه أسئلة وتوصيات إلى حكومة الانقلاب ، أثناء جلسة المراجعة الدورية الشاملة، وهو عدد يفوق عدد الدول التي مارست نفس الحق في الدورة السابقة عام 2010 لاستعراض ملف مصر حيث سجلت الأممالمتحدة حينها مداخلات من 51 دولة. كما تسعى منظمات حقوقية أخرى إلى الإدلاء بدلوها في هذا المجال، وبعضها انتقد وجود السعودية ضمن البلدان الثلاثة التي تتولى مهمة مقرري عملية الاستعراض الشامل لملف مصر مع كوت ديفوار والجبل الأسود، حيث تتشكك تلك المنظمات في حياد المملكة، بسبب موقفها الداعم للانقلاب .
